لا يزال الحوار الليبي يراوح مكانه، فلا الأطراف عادت إلى طاولة المفاوضات، ولا المبعوث الأممي برناردينو ليون حدد موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي للحل السياسي في البلاد، بينما ترجح مصادر نقل الحوار إلى نيويورك في الولايات المتحدة.
وتواصل مسودة الاتفاق السياسي للأزمة الليبية التي تم التوصل إليها بمساعي أممية قادها ليون، إثارة الجدل والرفض من قبل طرفي النزاع في البلاد.
وتتكون المسودة من 74 مادة، تقول المصادر إن وسيط الأزمة وافق على 9 تعديلات تقدم بها المؤتمر المنتهية ولايته، ما جعل المؤتمر يحصل على امتيازات أكبر مقزما دور الطرف الشرعي في الحوار بحسبهم، الأمر الذي يظهر جليا في مواد كثيرة بينها:
– المادة (10) وتنص على أنه يتعين على رئاسة الحكومة باعتبارها القائد الأعلى، اختيار من يتولون المناصب العسكرية والأمنية في غضون 20 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق. وهذا الأمر اعتبره البرلمان تهديدا واضحا للجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر وتضييقا لصلاحياته.
– وتمنح مسودة الاتفاق الليبية المطروحة من قبل ليون أيضا صلاحيات كبيرة لمجلس الدولة الذي سيتشكل من أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته، فالمادة (16) مثلا تعطيه حق تعيين المناصب العليا في الدولة، بالاشتراك مع البرلمان، كما أن صلاحياته في مسودة الاتفاق ستتجاوز الدور الاستشاري إلى الدور التشريعي.
– أما المادة (17) فتعطى الحق للنواب المقاطعين لجلسات البرلمان في إعادة النظر في القرارات والتشريعات التي أصدرها البرلمان سابقا، وهذا يعني حق إلغاءها.
نقاط كثيرة يرفضها البرلمان الشرعي، يبدو أنها ستطيل من عمر الحوار أكثر.
أمنيا، قال مسؤول أمن محلي ليبي إن إرهابيي «داعش» هاجموا قوات تحرس أحد الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا يوم الخميس بالأسلحة وحاولوا تفجير سيارة ملغومة في تصعيد لحملتهم بالبلاد.
وأغلق الميناء منذ ديسمبر الماضي بسبب المعارك مع فصائل منافسة مسلحة ومشكلات في حقوق النفط التي تزود الميناء بالامدادات.
وقتل أحد الحراس وأصيب اثنان آخران.
انتشال 26 جثة من شواطئ تاجوراء
انتشل فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وبالتعاون مع جهاز خفر السواحل ليلة الخميس 26 جثة قبالة شواطئ تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
ويرجح أن تعود الجثت لمهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل منطقة تاجوراء، وقد تم نقلهم إلى مشرحة مركز طرابلس الطبي لعرضهم على الطبيب الشرعي.