جدّد العربي مرزوق، والي الولاية، إصراره على وضع حد لكل أشكال الاعتداء على أملاك الدولة والإنتشار الكبير للبنايات الفوضوية والتي أضحت تعيق عملية إنجاز البرامج السكنية والمرافق العمومية عبر كل بلديات الولاية، وأوضح الوالي أنه لن يتوانى في تطبيق قوانين الدولة في هذا الميدان ولن يتسامح مع المعتدين مهما كان، مؤكدا أنه قد آن الأوان لترسيخ هيبة الدولة وسلطة القانون
وفي تصريح المسؤول الأول عن الولاية، جاء خلال لإجتماع المجلس التنفيذي الذي خصص لتشريح قطاع الموارد المائية، حيث تبيّن حسب التقرير المقدم من طرف مدير الموارد المائية للولاية، بأن العديد من مشاريع تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وعمليات التطهير معطلة بسبب إعتداءات على أراضي ملك لدولة، وفي هذا الإطار شدّد الوالي على مسؤولي الولاية بضرورة تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه، من أجل حماية أملاك الدولة وفسح المجال لتجسيد المشاريع العمومية.
وقد ألحّ والي الولاية خلال هذا الاجتماع على ضرورة إستغلال كل الموارد المائية المتوفرة من سدود، آبار وينابيع قصد بلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في تدعيم عملية تزويد كل بلديات، ومشاتي الولاية بالمياه الصالحة للشرب.
وفي هذا الصدد، أمر الوالي مدير الموارد المائية بتشغيل الآبار الجديدة في أقرب الآجال بالتنسيق مع مصالح سونلغاز لتزويدها بالكهرباء وترميم الآبار المتوقفة من أجل تدعيم الموارد المائية المتوفرة وتشكيل احتياطي في حالة استحالة ضخّ مياه السدود، كما ألحّ على ضرورة تسريع أشغال الربط الجارية إنطلاقا من سدود الولاية على غرار عملية ربط بلدية الطاهير إنطلاقا من سدّ العقرم، تزويد 06 بلديات إنطلاقا من سد بوسيابة وكذا ربط 07 بلديات إنطلاقا من سدّ تابلوط.
نفس الشيء بالنسبة لعمليات تجديد شبكة توزيع المياه الجارية ببلديات جيجل، الطاهير، والميلية، حيث ألح الوالي على المتابعة الدقيقة لهذه المشاريع من حيث آجال ونوعية الإنجاز، وكذا عمليات إعادة الطرقات إلى حالتها الطبيعية.
ومن أجل التسيير الحسن لشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وصيانتها، أكد والي الولاية على ضرورة أن تتكفل وحدة الجزائرية للمياه بتسيير الشبكات عبر كل بلديات الولاية وعدم الاكتفاء بـ 14 بلدية التي تسيرها لحد اليوم.
للإشارة، تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة ملفات أخرى متعلقة بمجالي التطهير والري الفلاحي، حيث قدم رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون انشغالتهم واقتراحاتهم حول الموضوع.
