أوضح أمس، بسوق أهراس زوبير محمد سفيان مدير مركزي مكلف بالاستثمار السياحي لدى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية بأن إستراتيجية وزارة السياحة ترتكز أساسا على تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخطط التوجيهي للتنمية السياحية في آفاق 2030 .
وأكد ذات المسؤول خلال لقاء دراسي حول «آليات دعم الاستثمار السياحي بسوق أهراس» بقاعة «ميلود طاهري» بحضور سلطات الولاية وعدد من المستثمرين وشركاء القطاع على غرار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والديوان الوطني الجزائري للسياحة، بأن هذه الإستراتيجية تعتمد على ترقية وتنمية ثلاثة محاور أساسية تتمثل في ترقية السياحة الداخلية وترقية السياحة الاستقبالية فضلا عن ترقية السياحة الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وفي هذا الإطار أوضح ذات المدير المركزي بأن الوزارة الوصية تعكف حاليا على جعل الاستثمار عاملا للنهوض بقطاع السياحة وذلك من خلال الارتكاز على بناء مشاريع سياحية تتجاوب والأنماط السياحية الموجودة على غرار السياحة الساحلية والصحراوية والجبلية.
كما ترتكز ذات الإستراتيجية على نوعية التكوين في قطاع السياحة والفندقة وغرس الثقافة السياحية لدى المواطن لا سيما وأن السياحة تعتبر حلقة وكل عنصر منها له دور لذا يستوجب التكامل والتناسق مع جميع القطاعات كالنقل والفلاحة والغابات والشؤون الدينية والثقافة.
وتطرق ذات المتدخل في أشغال هذا اللقاء الذي حضره كذلك عدد من الوكالات السياحية والجمعيات إلى الاستثمار السياحي مشيرا إلى أنه وبعد لقاء الحكومة بالولاة مؤخرا شرعت الوزارة الوصية في تطبيق التعليمات القاضية بتسهيل عملية الاستثمار السياحي وذلك بداية من 1 سبتمبر الأخير .
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تخص تخفيض وثائق ملف الاستثمار السياحي إذ تم تقليص الوثائق من 7 إلى 3 وثائق فقط ودراسة الملف في غضون أسبوع واحد بدل من شهر فضلا عن إعلام المستثمر بقرار اللجنة الوطنية في نفس يوم انعقاد اجتماعها وإعلام المستثمر عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال إلى جانب المعالجة الإلكترونية لملفات الاستثمار السياحي.
من جهتها تطرقت مديرة الشباك الوحيد اللامركزي لسوق أهراس السيدة وحيدة بيكاس إلى المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتمثلة في النظام العام الذي يخص جميع بلديات الولاية ما عدا 9 بلديات للهضاب العليا والتي لها نظام استثنائي .
وأضافت ذات المتدخلة بأن الحوافز التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 هي عبارة عن مزايا مالية وجبائية داعية المستثمرين في المجال السياحي إلى ضرورة استغلال هذه المزايا الاستثنائية لضمان «إقلاع» القطاع السياحي الذي يمثل في عديد الدول مصدرا مهما في الدخل الوطني.