إنتعش الإستثمار المحلي انتعاشا ملموسا منذ  الإجتماع الأخير بين الحكومة والولاة، إنطلاقا من رؤية جديدة تعتمد على الحلقات المتتالية للاقتصاد بالمفهوم الواسع، في شقّه المتعلق بخلق الثروة واستحداث القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل.
وأدركت السلطات المحلية (الولايات والبلديات) أهمية هذا الملف إن تم حقا متابعته ميدانيا، وهذا بتغيير الذهنيات المشرفة عليه، بإبعاد المنطق الإداري البيروقطراطي وكل ما ينجم عن ذلك تعطيلات لا أساس لها من الصحة، مجرد كوابح غير مفهومة لدى الكثير من الناس.
حاليا.. فإن الولاة يحملون خطابا إيجابيا تجاه الإستثمار المحلي ورأوا الأهمية التي يتميز بها في حالة التكفل به تكفّلا مباشرا جدّيا.
ففي كل خرجاتهم الميدانية الأخيرة لمسوا ما مدى قدرة هذا الجانب في تخليص الولاية من كل ما تعاني منه من تأخر خاصة في زاوية امتصاص اليد العاملة، وهذا هو الشغل الشاغل للسلطات العمومية في الوقت الراهن، تحرير المبادرات الإقتصادية المحلية ومسايراتها وفق القواعد المتعاون عليها في هذا العالم.
وكل من يطلع على ولايته يندهش لما تتوفر عليه من كفاءات عالية في الموارد البشرية القادرة على خوض فضاء الاستثمار.. هذا الأمر شجّع الكثير من أجل فتح هذا الباب على مصراعيه، والسماح لكل من يريد أن يضع لبنة أن يتفضل لخدمة ولايته وترقية قطاع معيّن نحو آفاق واعدة وقوية على صعيد التحكم في الآليات التي يفرزها الإستثمار المحلي.
وتسعى السلطات العمومية من جهتها على إزالة كل العواقب التي ما تزال تعترض الإستثمار المحلي وهذا بالسعي إلى إيجاد حلول فورية للملفات العالقة التي ما تزال تحت طائلة ممارسات الإدارة وهناك تفكير جاد من أجل الإنتهاء من العمل بصيغة الـ “كالبيراف” وهي لجنة محلية تهتم بشؤون الإستثمار موجودة منذ التسعينات والتي لم تعد قادرة على مواكبة هذه الحيوية الجديدة كونها تتمتع بالصفة “الإدارية”.. في حين أن التوجّه الحالي إقتصادي بكل امتياز لا دخل للإدارة في هذا العمل.
لذلك، فإن التشريع الجديد الخاص بالإستثمار في الجزائر يتوجّه نحو تغيير هذا المفهوم باتجاه مبادئ متعارف عليها في هذا المجال وهذا بإسناد دراسة الملفات إلى أناس ليس لهم خلفيات أخرى ما عدا ما هو موجود أمامهم من منفعة المشروع للعامة، وسيلغى ما يعرف بـ “كالبيراف” لصالح آلية أخرى تكون أكثر مرونة وفعالية في الدفع بعملية الإشتثمار المحلي نحو الإنفتاح على الولاية،يسجل في الوقت الحالي أن هناك العديد من الملفات مكدّسة على المستوى المحلي ولم تعرف طريقها نحو التجسيد.
وحسب التعليمات الصادرة عن السلطات العمومية.. فإن هناك عملا ينجز في الفترة الحالية والخاص بتسريع عملية الإفراج عن الملفات المجمدة الموجودة بالأدراج وهذا بمعاودة بعثها من جديد، وإستدعاء أصحابها للإستماع إليهم والإستفسار عن طبيعة المشروع ولن تكون هناك وثائق معرقلة للإستثمار ما عدا ما يشترطه القانون من إلتزامات في مسار المشروع.