تفقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بولاية عنابة، المرافق الحيوية للقطاع، حيث وقف مطولا أمام مركب أرسيلور ميطال الذي يعتبر أساس القاعدة الصناعية الشرقية، مؤكدا على إعادة النظر في المشاكل الداخلية التي يتخبط فيها المركب ليتمشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة أو ما يعرف بقانون الاستثمارات الجديد، الجيل الثاني من القانون الذي سبقه بقاعدة الاستثمار 51/49 .
الوزير دعا كل الأطراف الفاعلة إلى التكاتف والخروج بمركب أرسيلور ميطال من النفق المظلم الذي أدخلته فيه بعض الأطراف جراء سوء تقدير من الناحية الإدارية، إلى جانب التشديد على المساهم الأجنبي للتقيّد ببنود الشراكة والسعي إلى رفع الإنتاج وفق ما يتمشى وحاجة السوق الوطنية إلى مادة الحديد والصلب. كما أشار بوشوارب إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس، هي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملائمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسساتية. وقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين، هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات.
كما دعا الوزير خلال معاينته لمصنع تركيب عربات وهياكل الميترو بعنابة، إلى تثمين هذه التجربة وتوسيعها بعد النجاح الكبير الذي سجلته في تزويد السوق الوطنية من خلال تركيب وصيانة عربات الميترو، مشددا على ضرورة السعي إلى التصنيع واكتساب تكنولوجيا الصناعة وجعل عنابة القاعدة الصناعية الأولى بالبلاد، من خلال إعادة بعث مشاريع صناعية أخرى بهدف استحداث الثروة خارج إطار المحروقات، خاصة بعد تدهور أسعارها في الأسواق الدولية. وأوضح، أن الجهود ترتكز في المرحلة الحالية على إنجاز فروع صناعية على المستوى الوطني، تجسد الوجود الصناعي للبلاد وفق خارطة تم وضعها مسبقا، حيث تم تدشين سلسلة من الأقطاب تتمثل في الحديد والصلب مصنع بلارة بجيجل الذي هو في طور الإنجاز، إلى جانب الحجار والتعدين وصناعة السيارات والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء بغرب البلاد ومواد البناء والنسيج وصناعة الملابس والمناجم والصيدلة على مستوى ولايات الوسط.
كما شدد وزير الصناعة على إعادة النظر في المشاريع الجوارية للحرفيين وأصحاب المهن الحرة، من خلال توسيع تجربة الحرفيين الناجحة إلى مشاريع لمؤسسات متوسطة قادرة على تحقيق قفزات نوعية في تزويد السوق المحلية بالعديد من الاحتياجات، على غرار الخشب وتصنيع إطارات العربات وكذا لواحق السيارات وفق المعايير العالمية في هذا المجال، من خلال رسكلة علمية لإطارات وكوادر وطنية وفق قواعد السوق الدولية.