تميز تطبيق رزنامة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي بخروقات لوقف إطلاق النار وأعمال ارتكبتها الجماعات الإرهابية ونشاطات مرتبطة بالتهريب العابر للأوطان حسب ما لاحظه السيد مونجي حمدي الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أمام مجلس الأمن الدولي.
قال رئيس «المينوسما» في هذا الصدد أن «رزنامة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة تعرضت لتقلبات خطيرة خلال الثلاثة أشهر التي تلت استكمال التوقيع على الاتفاق (…) أدت إلى حدوث عدة خروقات لوقف إطلاق النار في سياق تميز بأعمال للجماعات الإرهابية ونشاطات مرتبطة بالتهريب العابر للأوطان».
وبعد أن سجل أن «الطريق نحو السلم وتنفيذ الاتفاق محفوف بالعراقيل» أشار المسؤول الاممي إلى أن «الصعوبات التي تمت مواجهتها كانت كبيرة وظهرت في وقت لم نتوقعه».
وتأسف السيد مونجي خلال عرضه لتقييم حول الوضع السياسي والأمني والإنساني في مالي لكون «خروقات وقف إطلاق النار حالت دون تسجيل تقدم في تنفيذ الاتفاق مما أدى إلى تضييع وقت ثمين».  
لقد سمح توقيع الاتفاق من طرف تنسيقية حركات الازواد بمباشرة تنفيذه، وفور ذلك قامت الجزائر كرئيسة الوساطة الدولية في 20 جوان باطلاق لجنة متابعة الاتفاق بشكل رسمي.
ومنذ ذلك الحين عقدت لجنة متابعة الاتفاق خمسة اجتماعات. وخلال اجتماعها الثالث قامت اللجنة بإنشاء أربع لجان فرعية وخلال اجتماعها الرابع قدمت الحكومة المالية مخطط عمل لتنفيذ اتفاق السلم يتضمن مخطط استعجالي للمرحلة الانتقالية.