احتج، أمس، العشرات من مكتتبي السكن الترقوي العمومي، أمام المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتعبير عن رفضهم المطلق للقرارات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة و وزارة السكن والعمران القاضية برفع قيمة الشطر الثاني وقيمة المتر المربع لسكنات هذه الصيغة، وهو القرار الذي اعتبره المحتجون إجحافا في حقهم ولا يتلاءم مع قدراتهم المالية.
وقفة أمس، تعتبر الحركة الاحتجاجية الثانية بعد الأولى التي قام بها المكتتبون، أول أمس، أمام وزارة السكن والعمران، للتأكيد على المطالب المرفوعة سابقا، وللتنديد بسياسة التجاهل التي تنتهجها الجهات المعنية في التعاطي مع طلباتهم المشروعة وفي مقدمتها، إلغاء القيمة المالية المعلنة والمتعلقة بالشطر الثاني للسكنات والتي حددت بـ 100 مليون سنتيم، والتخفيض من قيمة المتر المربع الواحد الذي أعلن عنه مؤخرا والمحدد بـ 96 ألف دينار، مطالبين بتخفيضه إلى 60 ألف دينار أو اعتماد السعر الأول المقدر بـ80 ألف دينار، بالإضافة إلى المطلب الأساسي وهو إلغاء الفوائد البنكية .
المحتجون رفعوا شعارات عبّروا فيها عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين من طريقة تعامل وزارة السكن والمؤسسة الوطنية للترقية العمومية معهم، مؤكدين بأنهم قد تعبوا وملّوا من الوضعية في ظل غياب الشفافية والغياب التام للمعلومات الخاصة بهذه الصيغة المتعلقة بالسعر الحقيقي للسكنات وتقدم المشاريع ….الخ.
وناشد المحتجون وزير السكن، بضرورة مراجعة هذه القرارات وإعادة خفض قيمة الشطر الثاني إلى 50 مليون سنتيم على غرار الشطر الأول، بالإضافة إلى إعفائهم من دفع الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لهم، حيث اعتبروا هذه القرارات طريقة للي ذراعهم والضغط عليهم، خاصة أنهم لا يعلمون شيئا عن المواقع المخصصة لهم، وقيمة سكناتهم الحقيقية.
وحذر الحاضرون من العواقب التي ستنجر عنها هذه القرارات الأخيرة مؤكدين بأنهم سيتقدمون بتنازل جماعي إذا لم تتراجع وزارة السكن والمؤسسة عن هذه الشروط التي اعتبروها تعجيزية ولا تخدم قدراتهم المالية، كونها تعيقهم من الحصول على حقهم في السكن كباقي الصيغ.