سلط المشاركون في اليوم الدراسي حول التصدير والمؤسسة المتوسطة والصغيرة، أمس، الضوء على التدابير والخطوات التي يجب على المؤسسات الجزائرية الراغبة في دخول هذا المجال اتباعها، معرّفين بالمناسبة بالميكانيزمات والسياسة التي وضعتها الحكومة لتشجيع دخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق العالمية والتي وبالرغم من نجاعتها، تصادفها عراقيل البيروقراطية والذهنيات المتحجرة وغياب هيئة مسؤولة على تطبيقها ميدانيا.

أوضح المشاركون في اللقاء، الذي نظمته مؤسسة «باتيماتاك»، على هامش فعاليات الصالون الدولي، «جزائر صناعة 2015» بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن «الأزمة التي يعرفها حاليا الاقتصاد العالمي ككل، جراء انخفاض أسعار النفط، تفرض على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية المنتجة التفكير بجدية للخروج بمنتوجاتها خارج السوق الجزائري، لتفادي المنافسة الشديدة، خاصة تلك التي تفرضها السوق السوداء.
وقال عبد الرؤوف ستيتي، المدير العام لـ «باتيماتاك» في مداخلته الافتتاحية، أنه «على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تضع استراتيجياتها للتصدير، والتي تستدعي ارتكازها على خبراء وموارد بشرية فعالة ومعرفة ناجعة بالأسواق العالمية، خاصة وأن مجال التصدير يعرف منافسة شرسة وقوية».
وأشار ستيتي إلى الدور الذي لابد أن تلعبه البنوك الجزائرية في مرافقة وتشجيع التصدير، هذا في انتظار تطبيق كلي وجدي في الميدان للتدابير والتسهيلات التي وضعتها السلطات العمومية في هذا الشأن، مشددا على دور التقييس والمواصفة والاتصال بين كل الهيئات الوطنية والمصدر.
ولخص من جهته رئيس جمعية خبراء التصدير إسماعيل للماس، «كبريات الخطوات التي يجب على المؤسسة المنتجة اتباعها لولوج الأسواق العالمية، في عدة نقاط، أهمها «ضرورة إلمام القائمين عليها بأحوال الأسواق الأخرى، بالإجراءات القانونية والجبائية والضريبية والجمركية والإدارية بصفة عامة المتبعة في تلك البلدان، إلى جانب العمل على تقديم منتجاتها بصفة ذكية مع مراعاة معادلة الجودة والثمن».
كما نصح الخبير المؤسسات الراغبة في خوض المغامرة، «بتحكمها أولا وقبل كل شيء في أوضاعها الداخلية من صحة مالية وكفاءات ودراسة مقيدة عن السوق الوطنية والأجنبية، وكذا مكانة المنتوج في هذه الأخيرة.
وأشار للماس، إلى أن دخول عالم التصدير بنجاح يمكن المؤسسة من التمركز جيدا بالسوق المحلية والعالمية على حد السواء، كما يساعدها على اكتساب المكانة والسمعة الجيدة وكذا الديمومة لها ولحياة منتجاتها.
وتأسف المحاضر كون العديد من المؤسسات تجهل التدابير والميكانزمات التي وضعتها الحكومة من أجل تدعيم وتشجيع التصدير، كدعم نقل السلع بنسبة 50 إلى 80 من المائة والمشاركة في المعارض الدولية بنسبة 50 إلى 100 من المائة وكذا دعم التكوين والتي يتكفل بها صندوق دعم التصدير، إلى جانب الهيئات الأخرى التي تهتم بالتوجيه والتأمين ومرافقة المصدر في كل خطواته.
لكن وبالموازاة، كما جاء في النقاش، فإن هذه التدابير والتسهيلات تلقى، وللأسف، عراقيل جمة من بيروقراطية وذهنيات سلبية وغيرها، الأمر الذي يستدعي أن يعاد النظر، بحسب الخبير، في أحوال وواقع الأعمال في الجزائر، وإعادة التفكير في استراتيجية الحكومة في مجال التصدير وإنشاء هيئة مستقلة ومسؤولة عن تطبيق التسهيلات بعيدا عن العراقيل البيروقراطية والإدارية.