أجريت بمحكمة القليعة التابعة إقليميا لمجلس قضاء تيبازة، أمس، محاكمة عن بعد وفقا لما ينص عليه قانون عصرنة العدالة الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرا. وهي المحاكمة التي شهدت النظر في ملفات محبوسين على مستوى المؤسسة العقابية بالقليعة، دون إحضارهم إلى قاعة الجلسات.
ما يلفت الانتباه في هذا التطور النوعي للعدالة الجزائرية، كون أطوار المحاكمة تعرض على شاشات عملاقة يبرز على ضوئها مختلف المتدخلين فيها، من رئيس الجلسة إلى ممثل الحق العام وكاتب الضبط والمحامين والمتهمين، ويتم سماع جميع الأطراف تباعا، على غرار ما هو معمول به في الجلسات العلنية الحضورية، ولا يغفل رئيس الجلسة استشارة المتهم في بادئ الأمر عن مدى قبوله المحاكمة المرئية وفقا لمقتضيات القانون 03/15 المتعلق بالعصرنة.
وحول مدى نجاعة العملية وتعميمها على مستوى الوطن، قال وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة «إسعد كمال»، إنّ المشرّع الجزائري أخذ في الحسبان مجمل الاحتياطات التكنولوجية والأمنية والقانونية التي تضبط العملية، وسيتم تعميمها لاحقا على مختلف المحاكم عبر الوطن، بحيث ستسمح هذه التقنية بالمحاكمة من جهة واستماع قاضي التحقيق للمتهم عن بعد دون حضوره، مما سيسهل تبسيط العمليات القضائية، من خلال تنفيذ أطوار المحاكمة بدون طلب تحويل المتهمين ويعفي مصالح الأمن من إحضار المتهمين إلى قاعة المحاكمة ونقلهم إلى مسافات بعيدة، إضافة إلى ضمان إجراء محاكمات في آجال معقولة نسبيا.
ويمكن استعمال ذات التقنية في مختلف القضايا المطروحة على العدالة، مهما كان تصنيفها.
وقال وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة أيضا، إن المادتين 14 و15 من القانون ٠٣ / ١٥ المعمول به في مجال العصرنة تلزمان رئيس الجلسة بأن يلتمس من المتهم رأيه في قبول أو رفض أطوار المحاكمة عن بعد وإذا رفض المتهم ذلك فإنّ المحاكمة لن تتم عن بعد إحتراما لحقوق الدفاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
أما بخصوص حضور أهل المتهم وذويه إلى قاعة الجلسات، فإنّ القانون لا يمنع ذلك إطلاقا، بحيث يمكن لكل مواطن يرغب في متابعة أطوار المحاكمة الحضور إلى قاعة الجلسات لهذا الغرض، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال تسريب أسرار المحاكمة باستعمال تقنيات الاتصال الحديثة، بالنظر إلى كونها تجرى داخل شبكة معلوماتية خاصة بوزارة العدل بصفة مستقلة عن الأنترنت. كما اتخذت مصالح العدالة مختلف الترتيبات الضرورية لتفادي أيّ خلل تقني عارض يحول دون استمرار أطوار المحاكمة من خلال جملة من الوسائل التكنولوجية والأمنية.
أما عن أطوار المحاكمة المرئية الأولى في الجزائر، التي جرت أطوارها بمحكمة القليعة، فقد شهدت النظر في ملفات عدد من المتهمين الذين كانوا محبوسين بالمؤسسة العقابية للقليعة، بحيث تعلقت القضية الأولى بحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك، توبع المتهم فيها بـ20 ألف دج غرامة مالية بعد تخفيف الحكم لأسباب اجتماعية. كما نطقت المحكمة بحكم شهرين حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية بـ20 ألف دج في حق متهم آخر بتهمة حمل سلاح محظور بدون مبرر شرعي وتم استبدال حكم شهرين حبسا نافذا بعقوبة النفع العام التي فضلها المتهم الثالث مع دفعه غرامة 20 ألف دج بتهمة حمل سلاح محظور بدون مبرر شرعي.
ما يلفت الانتباه في هذا المسار الجديد لمجريات المحاكمة، إصدار هيئة المحكمة أحكامها خلال الجلسة ذاتها دون انتظار جلسات أو مواعيد أخرى، الأمر الذي يختصر الزمن ويرفع الكثير من الضغط من على عاتق المتهمين والمتقاضين. كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أنّ أولى محاكمة مرئية في الجزائر، كان قد حضرها كل من المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، وكذا المدير العام للعصرنة على مستوى وزارة العدل.