كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن برنامج ثري سطرته الوصاية، احتفاء باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل عام، الذي أقره رئيس الجمهورية. لعل أبرز محطة، الطبعة الأولى من حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف.
وزير الاتصال ذكر أنه تقرر عدم مشاركة كتاب مؤسستي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية «إيناڤ» والوكالة الوطنية للنشر والإشهار في جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف. وبالمناسبة، أكد أن الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافي تبقى أولوية الأولويات، لعل أبرز الخطوات التي سيتم اتخاذها وضع حد لأموال الإشهار التي تذهب إلى جيوب بعض مسؤولي النشر.
حرص ڤرين على التوضيح بأن التعديل الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية، في ردّه على سؤال في هذا الشأن، مضيفا «في حدود علمي لا يوجد تعديل حكومي». وذكر بالمناسبة، أنه عقب تعيينه في شهر ماي، جزم الكثيرون برحيله في شهر جويلية الموالي.
وبخصوص التغييرات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، ردّ ذات المسؤول بأنها غير واردة حاليا، مفيدا «لحد الآن لم أجر أي تغيير». كما فنّد في سياق موصول، الطرح المؤكد أن التغييرات التي تجري على رأس هذه الأخيرة تتم دون إشراك الوزير الوصي، لافتا إلى أن مجال صلاحيات الوزير وكل أعضاء الحكومة واسعة جدا، ولا يوجد أي تدخل في صلاحياتهم.
بخصوص تعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى الجهاز التنفيذي لقول الحقيقة، أكد ڤرين الالتزام بها بحذافيرها، وأول مثال على ذلك ردّ مصدر حكومي على تصريحات مفادها، صدور مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال إسعد ربراب بعد ساعة ونصف من نشر المعلومة.
من جهة أخرى، أكد توزيع ما لا يقل عن 15 جائزة خلال الطبعة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية، المقررة في 22 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للصحافي، شرط أن تكون الأعمال الصحفية جديرة بها. كما سيتم تدشين دار للصحافة تتسع لما لا يقل عن 40 جريدة بولاية تيزي وزو، تحمل إسم الصحافي الراحل مليك ايت عودية الذي سيكرم وعميدة المذيعات الجزائريات الراحلة أمينة بلوزداد، إضافة إلى ندوة ينشطها الوزير شخصيا.
وردا على سؤال حول نشاط المواقع الإلكترونية وما تتضمنه من أخبار مغلوطة، اعترف وزير الاتصال بأنها تخلق البلبلة، كونها تفتقد للاحترافية، عكس الصحف، ونشاطها يشبه إلى حد كبير نشاط مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلص إلى القول، كل من تضرر منها من حقه متابعتها قضائيا.
بخصوص مراكز التدريب الوهمية في القطاع السمعي البصري مقابل مبالغ ضخمة، أكد ڤرين أن الوزارة ستقوم بعملية إحصاء واسعة وستقف على الجرائد التي تحترم حقوق الصحافي وتمنحه أجرا محترما، وعلى مسؤولي النشر الذين يستفيدون من الإشهار ويضعون أمواله في جيوبهم، في وقت يعيش فيه الصحافيون أوضاعا مزرية. داعيا المعنيين بالأمر، إلى إيداع شكاويهم لدى الهيئات المختصة لوضع حد لمثل هذه الممارسات، لاسيما وأن «الحكومة ضد الظلم»، مؤكدا أن الوصاية ستعمل ما في وسعها لتحسين الأمور وأعلن عن دورة تكوينية حول حقوق وحماية الصحافيين.
كما انتقد إطلاق خواص لجرائد دون مخطط عمل وباستخدام صحافيين غير مصرّح بهم يتقاضون أجورا زهيدة ويعملون في ظروف سيئة، لأن هدفهم الوحيد تحصيل أموال الإشهار.
وبعد أن كشف عن اجتماع سيجمعه بالمسؤول الأول على الشركة الوطنية للنشر والإشهار، جمال كعوان، المنصّب مؤخرا لعرض مخطط العمل المستقبلي، تحدث ڤرين عن مجمع للنشر والطبع لتنظيم القطاع عموما، دون إغفال الصحافة المحلية التي تحظى بدورها باهتمام الوصاية.
وردّا على سؤال حول قانون الإعلام، اعتبره مناسبا ويستجيب للظروف والمرحلة، وأكد أن تقييم نشاط سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري من صلاحيات مديرها ميلود شرفي. وبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سيتم انتخاب 7 أعضاء ممن يحوزون على بطاقة الصحافي المحترف.
وبخصوص الأخيرة، أكد وعي الصحافيين بالحصول عليها، مذكرا أنها تندرج في إطار عصرنة القطاع ومشروع المهنية الذي تخوضه الوصاية.
ولتفعيل البطاقة المهنية، سيتم إبرام اتفاقيات مع وزارتي النقل والسياحة لتقديم تحفيزات من خلال تخفيض الأسعار.
وفيما يخص مشروع الجريدة الصادرة باللغة الأمازيغية، ذكر أن يومية «أوريزون» تعكف عليه.
