فنّد وزير الاتصال حميد ڤرين، صدور مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب، مطالبا إياه بإظهارها لتأكيد تصريحاته. وقال، إن الوزارة الوصية ستودع شكوى ضد قناة «الوطن تي.في» التي تنشط بطريقة غير شرعية ومديرها، لاستضافتها شخصا مسّ بأحد رموز الدولة، كونها مسؤولة بنفس درجة الشخص الذي أدلى بالتصريحات، لافتا إلى أن مقاضاة الأخير من صلاحيات جهات أخرى غير الوزارة.

توقف، أمس، وزير الاتصال لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، عند قضية «الوطن تي.في»، معلنا اللجوء إلى العدالة، لاستضافتها شخصا أدلى بتصريح وصفه بـ «الجد خطير وغاية في القذف مس من خلاله رمزا من رموز الدولة»، في إشارة إلى تصريح مدني مزراق المسؤول السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل.
وأكد بالمناسبة، أن القناة بعينها غير معتمدة وتنشط بطريقة غير شرعية، لافتا إلى أن مشروع إضفاء المهنية على الصحافة، يتعارض تماما مع الشتم والقذف والتصريحات المسيئة.
وأعلن في ردّه على أسئلة الصحافيين، عن اجتماع وشيك للحسم في ملف القنوات التلفزيونية الناشطة بعد فتح القطاع السمعي البصري في الجزائر والذي يناهز 45 قناة، لافتا إلى اعتماد 5 فقط منها، لديها مكاتب بينها «النهار» و»الشروق» و»دزاير تي.في» والتي تنشط بطريقة شرعية، مدافعا عن رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي، الذي يقوم ـ بحسبه ـ بدوره على أكمل وجه ويشرف على مشاريع كبيرة.
في سياق مغاير، جدد وزير الاتصال تأكيد تصريحات مسؤول في الحكومة لموقع «كل شيء عن الجزائر» مفادها، عدم صدور مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال ربراب الذي صرح بأنه تحصل على معلومة بشأنها من أعلى الهيئات، وذهب إلى أبعد من ذلك مطالبا إياه بإظهارها لتأكيد ما صدر عنه من تصريحات، كونه «مسؤولا عن كلامه»، مذكرا بتوضيحات مصدر من الحكومة لموقع إلكتروني، وفتح قوسا في هذا السياق ليؤكد أن المصادر الحكومية تتلقى الموافقة من الوزير الأول عبد المالك سلال، وإذا كانت الحكومة تنأى بنفسها عن الخوض في الإشاعات لعدم تهويل الأمور، فإنها حرصت على تفنيد خبر صدور أمر بالاعتقال في حقه مباشرة بعد نشر الخبر.
كما رفض تشبيه ربراب، وهو رجل الأعمال الجزائري الذي وصفه بـ «الجمهوري الديمقراطي»، بضيف قناة «الوطن تي.في»، لكنه جزم بأن ربراب مسؤول عما يقوله بنفس درجة مسؤولية الصحافي والوسيلة الإعلامية، وإذا ما ارتكب تجاوزات، فإنه سيكون محل متابعة.