توجه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أمس، إلى ليما (البيرو)، لحضور أشغال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع عقدها من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، بحسب بيان للوزارة.
من المنتظر أن يحضر بن خالفة جلسات مؤسستي «بروتن وودس»، إضافة إلى المؤتمر المنظم من طرف البنك الدولي حول استراتيجية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي.
سيشارك وزير المالية أيضا، في أعمال مجموعة حكومات الدول الأربع والعشرين (24) والتي ستدور حول الشؤون النقدية الدولية والنمو. ومن المتوقع أيضا، أن يحضر أشغال لجنة النمو التابعة للبنك الدولي واللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي.
وسيلتقي الوزير على هامش هذه الاجتماعات، بمسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى الرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، كما سيلتقي بنظرائه من دول أخرى.
وتعتبر أشغال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فرصة للشخصيات الفاعلة في الميدان الاقتصادي والمالي، بينهم محافظو البنوك المركزية، «كي يتبادلوا وجهات النظر حول التوترات التي تواجه اقتصاديات الدول على المستويين الوطني والجهوي»، بحسب ما ورد في بيان لوزارة المالية.
تجدر الإشارة، أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أمس الأول، رفع توقعاته فيما يخص المنتوج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بتقرير شهر أفريل الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بمعدل 3 من المائة خلال سنة 2015 و3,9% سنة 2016 مقابل 3,8% سنة 2014.
وفي تقريره المنشور قبل ستة أشهر; كان الصندوق يرتقب نموا اقتصاديا بمعدل 2,6% لسنة 2015. وينتظر الصندوق أن يصل التضخم 4,2% سنة 2015 و4,1% سنة 2016 (مقابل 2,9% سنة 2014). في تقرير أفريل الماضي توقع التقرير نسبة تضخم 4% في 2015 و2016.
وفيما يخص ميزان الحسابات الجارية، قال الصندوق إنه سيبقى سلبيا بـ (-17,7 من المائة) من الناتج الداخلي الخام في 2015 و(-16,2 من المائة) في 2016 (مقابل -4,5 من المائة في 2014).
وكانت توقعات الصندوق في أفريل الماضي، تشير إلى أن ميزان الحسابات الجارية سيقدر بـ(-15,7 من المائة) في 2015 و(-13,2 من المائة) في 2016.
وبالنسبة لسنة 2020 ينتظر حدوث تحسن في ميزان الحسابات الجارية حتى وإن كان سيبقى سلبيا عند (< 9,1 في المائة).
وبالنسبة للتشغيل، راجع الصندوق بشكل طفيف وبانخفاض معدل البطالة في الجزائر، مقارنة بتوقعات شهر أفريل الماضي، حيث يرتقب معدل بطالة يقدر بـ11,6 من المائة في 2015 (مقابل 11,8 من المائة في توقعات أفريل) و11,7 من المائة في 2016 (مقابل 11,9 من المائة في توقعات أفريل).
على الصعيد العالمي، خفّض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الناتج الداخلي الخام العالمي سيقدر فقط بـ3,1 من المائة في 2015 و3,6 من المائة في 2016 بسبب التباطؤ الصيني وإمكانية ضعف بعض الدول الناشئة الكبرى.