أكد الرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، محمد صابر، أن الدولة تسعى من خلال عملية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، إلى تحقيق أهداف طموحة، على رأسها دفع عجلة التنمية في الاتجاه الصحيح عبر استغلال الأموال المسترجعة في تمويل مشاريع سكنية أخرى، دون الرجوع إلى الخزينة العمومية.
وأوضح محمد صابر، أنّ عدد الوحدات السكنية القابلة للتنازل على المستوى الوطني، تعادل 538 ألف وحدة، ستسمح إذا تم التنازل عنها ببناء 100 ألف وحدة سكنية. وتقدر على مستوى ولاية وهران بـ19 ألف وحدة سكنية، ستسمح بتمويل 2000 وحدة جديدة، دون الرجوع إلى الخزينة العمومية. وقال، إن الوحدات القابلة للتنازل لو دخلت السوق، ستساهم في تخفيض ثمن العقار والسكنات، فضلا عن مزايا أخرى، تتيح الفرصة أمام الورثة من اقتسام الميراث، عن طريق إعادة بيع «الشقة» بشكل قانوني.
أعلن المسؤول ذاته، عن إنشاء خط أخضر، سيدخل حيز الخدمة، قريبا، لاستقبال شكاوى المستأجرين وانشغالاتهم، مشيرا إلى أن البيع المعلن عنه من قبل الوزارة الوصية، يخص المستأجرين الأصليين للسكنات الاجتماعية وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران ووحداته الإثنتي عشرة تتعامل فقط مع المستأجرين الشرعيين، فيما يسقط الانتفاع من عملية التنازل، بحسب التوضيحات المقدمة عن شاري المفتاح.
ومن المنتظر أن يشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الأثنين المقبل 12 أكتوبر، على افتتاح الصالون الوطني للبناء والأشغال العمومية والعقار بقصر المعارض أحمد بن محمد بوهران، بغرض إبراز المنجزات التي حققت في هذا المجال ومواجهة التحديات المطروحة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الساحة الجزائرية وتأثرها بانهيار بورصة أسعار البترول.
وأوضح الرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، أنه تم اختيار موضوع «لنبنِ جزائريا» شعارا لعام 2015، عملا بالتعليمات التي صدرت عن الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا وزير السكن والعمران بشأن تشجيع مواد البناء الوطنية واستخدام الشركات الجزائرية في البرامج السكنية التي تشرف عليها دواوين الترقية والتسيير العقاري.
يرصد الصالون، بحسب نفس المتحدث، ما تم إنجازه في مجال تحقيق السكن اللائق، خاصة السكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة من المجتمع، إضافة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر البرامج الخاصة بقاطني السكنات المهددة بالانهيار، وكذا إعادة تأهيل العمارات ومحاربة السكن غير اللائق.
كما سيتم خلال الصالون ـ بحسب نفس المصدر ـ مناقشة سبل الانخراط الفعلي في السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد، من خلال تشجيع الاستثمارات في نشاطات إعادة هيكلة النفايات وكذا توعية الفئات المستهدفة بأهمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتوفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع.
يتزامن هذا الصالون، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات أحمد بن محمد خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر مع الإجراءات والتسهيلات الإدارية للمواطنين الراغبين في شراء السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة وتضطلع دواوين الترقية والتسيير العقاري بهذه المهمة تبعا للمرسوم التنفيذي الذي وقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال، قبل الفاتح جانفي 2004.
