أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، أن سير الأشغال بالمركز الحدودي «الطالب العربي» (ولاية الوادي) بلغت 95 بالمائة، مبرزا أن هذا المركز سيفتح عند استكماله لحركة المسافرين ولجمركة البضائع بين الجزائر وتونس.
أوضح الوزير الأول في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أن «جهود المديرية العامة للجمارك تنصب على استكمال الهياكل القاعدية للمركز الحدودي بالطالب العربي الذي يبعد 300 كلم عن البرمة (ولاية ورقلة)».
وأبرز سلال أن الأشغال بهذا المركز تسير بـ»وتيرة معتبرة تقدر بـ95 بالمائة من الجانبين الجزائري والتونسي»، لافتا إلى أن مركز الطالب العربي «سيفتح عند استكماله لحركة المسافرين ولجمركة البضائع في مختلف الأنظمة الجمركية».
وأوضح بأن «أي قرار يتعلق بإحداث مركز جمركي بري حدودي يستوجب توفر جملة من المعطيات والشروط الموضوعية حتى تجعله يحقق مهامه بصفة فعّالة ومجدية».
ومن بين هذه الشروط – يضيف سلال- توفر «حد أدنى من حجم المبادلات التجارية وتنقل المسافرين على مستوى المنطقة المعنية».
وتابع الوزير الأول في هذا السياق أنه «في غياب الشروط الضرورية لفتح مركز البرمة فإن إدارة الجمارك تعتبر أنه ليس ملائما في الوقت الراهن بسط مصالحها في هذه المنطقة كون ذلك سيشكل نفقات عمومية إضافية من دون جدوى من حيث فعالية التدخل الميداني غير أنه في حالة تنامي النشاط الاقتصادي في المنطقة وتوفر الشروط الضرورية سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع النشاط الجمركي لهذا المركز».
وفي رده على سؤال أخر حول تأخر إنجاز مشاريع «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015»، أوضح الوزير الأول أن الولاية استفادت من 32 عملية تخص ثلاثة محاور تتعلق بالإنجازات الجديدة وتهيئة وإعادة الاعتبار للهياكل الثقافية وترميم المدينة القديمة بما فيها الفنادق والمساجد العتيقة والزوايا إلى جانب البرنامج المرفق لهذه التظاهرة.
وفي ذات السياق أوضح سلال أنه وفقا للبرامج المسطرة «لم يكن مقررا أن تسلم كل المشاريع قبل افتتاح التظاهرة بل ما يتم تدشينه يخص المرافق الأساسية التي تم بالفعل استلامها على غرار قاعة العروض الكبرى وقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، أما بقية المنشآت، فمنها ما ستسلم خلال السنة الجارية ومنها ما سيتم تسليمه بعد انقضاء السنة».
وذكر أن مدينة قسنطينة قد استفادت في إطار هذه التظاهرة من هياكل جعلتها تحقق «وثبة نوعية كبيرة» في مجال البنية التحتية في مختلف القطاعات.
