دعت منظمات أرباب العمل جميع المشاركين في الثلاثية، التي تنعقد يوم الأربعاء ببسكرة، إلى التفاهم والتجند لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة والإسراع في بعث القطاع الصناعي.
تجمع هذه المنظمات على الطابع «الخاص» لهذه الثلاثية (حكومة- أرباب عمل- نقابة) التي ينتظر أن تتوج، بحسبهم، بحلول «ملموسة» من شأنها الحد من أثار هذه الأزمة وبعث الصناعة وتنويع الاقتصاد.
في هذا السياق يعتبر التوصل إلى إجماع ومقاربة موحدة ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابة أكثر من ضرورة، للسماح للجزائر، التي لازالت تملك الفرصة لتدارك الوضع، بمواجهة هذا الظرف، بحسب ما صرح به لـ «وأج» ممثلو المنظمات النقابية.
يرى منتدى رؤساء المؤسسات، أن هذه الثلاثية تشكل «لقاء بالغ الأهمية في سياق وضعية اقتصادية ومالية صعبة، تفرض حوارا وتقاربا وإجماعا من طرف السلطات وأرباب العمل والنقابة حول الإصلاحات الهيكلية الواجب اعتمادها قصد ضمان النقلة الاقتصادية».
ويؤكد نائب رئيس المنتدى صالح الدين عبد الصمد، على أهمية الحوكمة الاقتصادية المركزية والمحلية، إلى جانب التنسيق ما بين جميع القطاعات الاقتصادية قصد تجنيد جميع الإمكانات وتجسيد هذا التحدي.
وصرح قائلا: «أظن أن الحوكمة ضرورية في سياق هذه الأزمة، لأننا لا نملك الوقت»، مشددا على أهمية «الثقة المستدامة» بين جميع الأطراف بغية تحقيق الهدف المنشود.
 تجسيد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو
على الصعيد السياسي، يشير ممثل المنتدى إلى «وجود الإرادة في تجسيد هذه النقلة من خلال العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو سنة 2013»، لكنه يلاحظ «أن تعهدات الأطراف الثلاثة لم تتمكن من خلق الكثير من المؤسسات لمواجهة الأزمة الحالية بسبب عدم تطبيق جميع القرارات».
ويطالب عبد الصمد ليس فقط بالتطبيق الفعلي للقرارات المتخذة خلال الثلاثيات السابقة، لكن وأيضا بتغيير بعض جوانب هذا العقد، للتأقلم مع الظرف الحالي.
من جهتها تنوّه الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، بأهمية لقاء الثلاثية القادم، لكونه سيسمح للأطراف المشاركة، بحسبها، بالاتفاق على الحلول التي ستمكن الجزائر من مواجهة الوضع الاقتصادي «الصعب والحرج» الذي تمر به.
ويعتبر رئيس الكنفدرالية محمد نايت عبد العزيز، أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تجنيد كافة الأطراف التي ينبغي أن تخرج من الثلاثية بـ «إجماع» حول الخطوات الواجب انتهاجها وبـ «رؤية واضحة» حول الآفاق على المديين القصير والمتوسط.
ويدعو في هذا الإطار، إلى تطبيق القرارات المتخذة من قبل، لاسيما تلك المندرجة في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وصرح نايت عبد العزيز قائلا: «يكفي من الشكاوى. لسنا هنا (في الثلاثية) لنتكلم ولكن لنطبق. يجب إيجاد حلول للمشاكل الأساسية، لأننا نعرف مسبقا مواقف كل طرف».
وأضاف: «ندعو إلى حلول ملموسة وإلى تطبيق فعلي للقرارات التي اتخذت من قبل»، معتبرا أن الجزائر لازالت تملك القدرات وهامش المناورة اللازم لبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
كما يرى أن «اتحادا حقيقيا» ما بين القطاع العمومي وما يملكه من قدرات هامة، والقطاع الخاص الذي يتمتع بنظرة وحركية في وسط الأعمال، إلى جانب مساهمة الاستثمارات الأجنبية، يعد الوسيلة الوحيدة لبعث الصناعة وخلق الثروة والشغل.
بدورها تطالب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بتطبيق القرارات المتخذة بمشاركة جميع الأطراف، لاسيما أولئك المعنيين بالعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وقال بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية: «في الجزائر نملك عددا هاما من الإجراءات القانونية والتنظيمية، لكنها لا تطبق على الواقع».
أما الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين، فيدعو رئيسها حبيب يوسفي، إلى «علاقة ثقة» ما بين الحكومة وأرباب العمل ويعتبر هذه الثقة شرطا لنجاح أي استراتيجية اقتصادية.