أكّد الخبير في الشؤون الاقتصادية العربي غويني، أمس، على هامش يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة «شنوة»، حول «آثار السلع المقلدة على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلك»، أنّ الإنتاج المفرط للسلع المقلّدة ببلادنا، يعتبر عاملا طاردا للاستثمار الأجنبي، الذي أضحى يطالب بمزيد من الشفافية في مناخ الأعمال والاستثمار.
في ذات السياق، أشار الخبير غويني، إلى أنّه لا مناص للاقتصاد الوطني من التحول نحو دعم الاستثمار خارج قطاع المحروقات عن طريق تشجيع القطاع الخاص وجلب مزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أنّ واقع الجزائر من حيث الانتشار الفظيع للسلع المقلّدة يحول دون تجسيد هذا المسار بطريقة سلسة وممنهجة.
وقدّم غويني مثالا على دولة كوريا الجنوبية، التي تعتبر حاليا رابع دولة في العالم من حيث المحافظة على الملكية الفكرية، وهي الدولة التي أنشأت مكتبا خاصا لذلك وضعت تحت تصرفه عدّة فرق من قوات خاصة لملاحقة المنتجين خارج القانون، ناهيك عن تخصيص جوائز معتبرة للأشخاص المبلّغين عن إنتاج سلع مقلّدة وتكليف مختلف وسائل الإعلام بتحسيس المواطن حول خطورة استهلاك المنتجات المقلدة وإنشاء نظام خاص لرصد السلع المغشوشة المسوقة عبر الأنترنت، وبالرغم من ذلك لاتزال الظاهرة قائمة بهذا البلد. ليخلص الخبير غويني، إلى أنّه لا مجال للمقارنة بين ما يحصل ببلادنا وكوريا الجنوبية، التي خطت خطوات عملاقة في هذا المجال، بحيث تعتبر بلادنا حاليا من بين الدول التي لا تولي اهتماما لانتشار استهلاك السلع المقلدة ومن ثمّ فقد انتقل الخطر من إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني إلى المساس بصحة المستهلك. ومن ثمّ فقد طالب الخبير غويني بتحويل جنحة إنتاج السلعة المقلّدة إلى جناية.
كما تجب الإشارة هنا، إلى أنّ قدرا كبيرا من السلع المغشوشة ببلادنا مصدرها الاستيراد من الخارج، بحيث تبقى ظاهرة إنتاج السلع المقلّدة عالمية وغير طبيعية، بالنظر إلى كونها تكون مرفقة دائما بعدّة مصطلحات دنيئة كالغش والتزييف والتجارة غير العادل.
من جهته أشار رئيس جمعية حماية المستهلك بتيبازة حمزة بلعباس، إلى كون مكافحة السلع المقلدة ليس بالأمر الهيّن، بالنظر إلى رقم الأعمال الخاص بهذا النشاط الذي بلغ 500 مليار أورو سنويا ويشغّل المقلّدون أكثر من 200 ألف شخص، بينهم 100 ألف شخص بأوربا وحدها. كما أنّ عدم إدراك المستهلك حجم الخطر الناجم عن استهلاك منتجات مقلدة والثقة الزائدة في كل ما يسوق بالسوق واقتناء مواد تتناسب والقدرة الشرائية، هي كلها عوامل ساهمت في انتشار الترويج للمنتجات المقلّدة ومن ثمّ فقد دعا رئيس جمعية المستهلك جميع المنتجين بالجزائر لإعداد دليل رسمي للمنتجات يدرج في الحسبان تلك التي تعتبر مقلّدة.
