كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور إسماعيل مصباح، أمس، عن تخصيص 2,5 مليون جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية خلال هذه السنة، مع انطلاق الحملة الوطنية، الأحد المقبل، بزيادة قدرت بـ900 ألف جرعة، وذلك تحسّبا للطلب المتزايد على اللقاح، تزامنا مع ظهور فيروسات جديدة. مؤكدا تجنيد كافة المصالح المختصة بالمؤسسات الصحية الجوارية وتوفير اللقاح لدى الصيدليات.

أفاد البروفيسور مصباح، أن وزارة الصحة قامت بتوزيع 1.9 مليون جرعة لقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية عبر المؤسسات الجوارية الصحية على المستوى الوطني، من خلال المصالح المختصة بذلك، بالإضافة إلى توزيع 600 ألف جرعة على الصيدليات المعنية قصد ضمان توفيرها بالنسبة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث أكد البروفيسور أن المواطنين يستفيدون من تخفيض 20 من المائة من قيمة اللقاح حيث يتم تسديد 111 دج فقط وذلك لتشجيع المواطنين على التلقيح، لاسيما الفئات المعنية وأكثر عرضة للأنفلونزا، على غرار الأطفال ذوي الأمراض المزمنة، موضحا أن التلقيح ليس إجباريا ولكنه بالغ الأهمية لتفادي الإصابة بالعدوى، لاسيما الأشخاص الذين كثيرا ما يتعرضون لها سنويا.
من جهته أكد البروفيسور درار فوزي، مدير المركز الوطني لمكافحة الأنفلونزا بمعهد باستور، أن الفيروسات المسببة للعدوى قد ترتفع خلال هذه السنة، مستندا إلى تصريحات صادرة عن بعض البلدان الأوروبية التي أكدت أن فيروس الأنفلونزا قد يظهر في حالات غير مشابهة للسنة الماضية. وأشار البروفيسور درار، أن السنة الماضية تم التعرف على ثلاثة فيروسات فقط تمت مكافحتها عن طريق اللقاح.
تستمر فترة المناعة بعد التلقيح إلى غاية سبعة أشهر بنسبة حماية تصل إلى 80 من المائة، وهو ما أوضحه البروفيسور مصباح، مؤكدا أن الكثير من المواطنين يتفادون التلقيح نتيجة غياب الثقافة بشأن ذلك، أو خوفا منه. وتطرق المتحدث إلى الخلط الذي عرف الحملة العام الماضي، حيث أوضح أن فيروسH1N1 هو فيروس موسمي وليس أنفلونزا الخنازير، مثلما أشيع عنه العام المنصرم.تزامنا مع انطلاق الحملة يوم 18 أكتوبر، قال البروفيسور مصباح، إن التلقيح يعد ضروريا للأشخاص المعرضين لخطر التعقيدات، على غرار الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، إضافة إلى الأطفال الذين يعانون أمراضا مزمنة، مثل أمراض القلب والرئة والاضطرابات الآيضية وكذا أمراض الكلى ونقص المناعة المكتسبة.
وتستمر حملة التلقيح إلى غاية شهر فيفري من سنة 2016، .