اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، أن من التحديات الجوهرية التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن إرساء تغييرات محسوسة وإيجابية بهدف ترقية القدرات الصناعية الوطنية وتحسين الإنتاج الوطني وخلق الثروة، وقال أن تطوير الإنتاج سينعكس دون شك بشكل مباشر على الطبقة الشغيلة، وأثنى سيدي السعيد على تقليد النقاش الذي أرسته الجزائر في القضايا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية التي تنم عن إرادة قوية في تكريس الحوار الاجتماعي، وتحدث عن وقوف الشريك الاجتماعي الذي لم يغب يوما عن الحوار الاجتماعي إلى جانب دعم ميثاق السلم والمصالحة، وتطرق المسؤول الأول في المركزية النقابية إلى تجربة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي وقعت في عام2006 لتنظيم العمل على أرض الواقع، ثم إطلاق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو خلال السنة الفارطة بهدف تحسين الحوكمة وترقية الجبهة الاجتماعية ويتضمن الالتزامات الاقتصادية.
وأكد سيدي السعيد أن وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي تشهد على الحوار الاجتماعي الذي تحرص الجزائر على فتحه، وبنظرة حسابية دقيقة ذكر الأمين العام للمركزية النقابية أن القدرة الشرائية وملف الحماية الاجتماعية حظيا بالكثير من الاهتمام والعناية، حيث تمت معالجتهما في قمم الثلاثية والثنائية نحو 26 مرة في31 اجتماع ولقاء، بينما مواضيع التشغيل والمؤسسة طرحا 26 مرة بالنظر إلى أهميتهما الكبيرة، إلى جانب عقد قمتين ثلاثيتين ذات طابع إقتصادي محض.
ويرى المسؤول الأول في المركزية النقابية أن هدف الحوار الاجتماعي يكمن في بناء اقتصاد وطني قوي، ووصل سيدي السعيد إلى قناعة أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض على الجميع وضع الثقة في المؤسسة العمومية والخاصة، مع ضمان بتحسين القدرات الإنتاجية كون الهدف المسطر تحقيق دينامكية حقيقية للاقتصاد الوطني وإعادة تأهيل النسيج الصناعي، ولم يخف أن إنعاش الاقتصاد الوطني يتحقق بجمع الطاقات المادية والبشرية.
