لا تزال العديد من المطاعم المدرسية في وهران مغلقة حتى اليوم، وقد أرجعت المفتشية الولائية للتغذية السبب إلى تخلي الجماعات المحلية عن دورها في التمويل، بحسب المرسوم 65/70 المؤرخ في 11 مارس 65، وينص على أن من مهام البلدية: الغاز، العمال ومواد التنظيف.
أوضحت المفتشية الولائية للتغذية المدرسية، أنه بالرغم من الجهود المبذولة، تبقى إشكالية الموارد البشرية عائقا رئيسيا أمام التحديات، التي تسعى الوصاية إلى رفعها، وأضافت أنه مع ارتفاع عدد المطاعم، أصبحت هذه الجهة تعاني من النقص في اليد العاملة، مشيرة إلى أن التوظيف المؤقت في إطار تشغيل الشباب، لم يمكن من سد الفراغ في المناصب الشاغرة، مما يضطر مدراء المدارس، كل سنة إلى الاستعانة بعمال النظافة، ما يؤثر سلبا على جودة الطعام.
وقد سجلت مديرية التربية لولاية وهران، خلال الموسم الدراسي الحالي زيادة محسوسة في عدد المطاعم المدرسية، حيث ارتفع العدد من 178 مطعما سنة 2008 إلى 254 مطعما سنة 2015، من مجموع 534 مدرسة ابتدائية، واستجابة لتنامي أعداد التلاميذ المتمدرسين، تم رفع عدد المستفيدين من حوالي 55000 مستفيد سنة 2008 إلى ما يفوق 90000 مستفيد هذه السنة، أي بزيادة، قدرها 51.58 بالمائة.
ويقدّر سعر الوجبة الغذائية الواحدة بـ 45 دج، تقع على عاتق وزارة التربية، وبحسب مصادر “الشعب” من مديرية التربية، يخوّل القانون لبعض البلديات، على غرار أرزيو وبطيوة، وغيرها من البلديات الغنية، المساهمة في تحسين الوجبة بدعم، قدره 5 دج للطفل الواحد، لترتفع بذلك كلفة الوجبة الغذائية الواحدة إلى 50 دج، وبحسب التوضيحات المقدمة، فإن الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين الوجبة، تصّب في خزينة المتوسطات، وذلك في إطار التضامن المالي المحلي، الرامي إلى دعم المدارس لتوفير التغذية الصحية.
ويعتبر مدراء المتوسطات بحكم القانون “الآمرين بالصرف”: حيث يعطي هؤلاء التفويض إلى مدير المدرسة لشراء المواد الغذائية، فيما يتم اختيار الممولين في المجالس الإدارية البلدية، ويتم تنصيبه في آجاله المحددة لفتح المطاعم في وقتها بمحضر رسمي، تسلم نسخ منه لمسيري المطاعم المدرسية ومدراء المؤسسات المعنية بتسيير المطاعم المدرسية، بحسب تأكيدات الجهات المكلفة بالعملية.
