يأخذ قطاع النقل المدرسي بولاية عين الدفلى، حيزا كبيرا من اهتمامات التلاميذ وأوليائهم والأسرة، وما ينتج عنه من مردود دراسي في ظل التضاريس الصعبة والظروف المناخية القاسية شتاء وتقاعس بعض منتخبي البلديات في التعاطي مع هذه المتاعب، مما يتطلب تدخل الجهات المعنية لتدارك الوضع. «الشعب» تسلط الضوء على النقل المدرسي في هذا الاستطلاع بعين المكان.
الوضعية التي تتطلب تدخلا من كافة الأطراف المعنية بالقطاع، أصبحت الشغل الشاغل للمتمدرسين وأوليائهم والطاقم التربوي الذي يتعامل يوميا مع مخلفات الظاهرة، في ظل واقع تواجد المؤسسات التربوية التي خضع إنشاؤها الى الخريطة المدرسية التي تتحكم فيها عدة معطيات مدروسة من طرف إدارة القطاع، بالتنسيق مع مديرية التجهيزات العمومية صاحبة المشاريع المبرمجة والمسجلة والجاري انجازها وفق المخطط التنموي للولاية: غير أن هذه الوضعية مربوطة بمدى التجاوب مع الاحتياجات التي يفرضها عدد المتمدرسين الذين يحتاجون الى وسائل النقل المدرسي للوصول الى مقاعد الدراسة واستكمال مشوارهم التعليمي بالطور الابتدائي والمتوسطي والثانوي مع أخذ بعين الاعتبار المسافات التي تفصل هؤلاء عن مؤسساتهم التعليمية.
أزيد من 350 دشرة وتجمع سكاني معنية بالنقل المدرسي
يشغل العامل الريفي حيزا كبيرا ضمن التقسيم الجغرافي للبلديات النائية، والتي يتراوح معدل عدد المداشر بالبلدية الواحدة ما بين 8 و13 دشرة أو مجمعا ريفيا أو قرية، موزعة بشكل متباعد وبجهات وعرة وجبلية تتقاطع بها مجموعة من الأودية والمنحدرات والمرتفعات، مما يجعل صعوبة المسالك تخترقها تتطلب مجهودا بدنيا من طرف التلاميذ للوصول الى المركبة إن وجدت، وإلا فالبحث عن أي وسيلة أخرى حتى لو كانت سيارة نقل البضائع أو جرارا فلاحيا والذي عادة ما يصعب اللحاق به، وهي وضعية يقول: ( الجيلالي .ف – من الحسانية) تختلف من منطقة الى أخرى باعتبار أن بعض القرى في راحة من هذا المشكل خاصة أولئك القاطنين بالمحاذاة مع الطرقات والمسالك التي تمر بها الحافلات على قلتها، يقول محدثنا، فيما يواجه أبناء مداشر أخرى معاناة حقيقية، بحسب قوله.
ومن جانب آخر، فإن عودة السكان الى مناطقهم بعدما هجروها خلال الأزمة الأمنية التي مرّت بها الولاية والانفجار السكاني الذي شهدته هذه المناطق الريفية، شكل هذا الضغط الذي تعاملت معه مديرية قطاع التربية ببرمجة مدارس ومتوسطات وثانويات جديدة لامتصاص هذا الحجم من المتمدرسين وضمان لهم مقاعد دراسية، تتوفر على كل الشروط مع التأطير البيداغوجي، يقول رئيس مصلحة الموظفين بمديرية التربية شيتة، لـ «الشعب» أن مصالح القطاع جنّدت كل الوسائل، نهاية الموسم الدراسي المنصرم، استعدادا للدخول المدرسي الجديد الذي مرّ في ظروف حسنة، وهو مؤشر من مؤشرات الرفع من مردودية النتائج المدرسية خلال هذه السنة التي تحظى بمتابعة من طرف الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي، يقول ذات المسؤول، الذي أثنى على مجهودات المؤطرين والفريق التعليمي والمتعاملين ضمن الأسرة التربوية، خاصة بالوسط الريفي الذي ما فتئ يحقق نتائج باهرة في نسبة النجاح في كل الأطوار مع نهاية الموسم الدراسي الذي يتم تقييمه من طرف مدير القطاع.
البلديات في قفص الاتهام
لم يتردّد أولياء التلاميذ في اتهام المنتخبين المحليين بالتقاعس في معالجة مشكل النقل المدرسي، ما جعل الكثير منهم يدخلون في احتجاجات عرفتها كل من بلديات عين بويحي والعبادية والحسانية والماين وغيرها من المناطق، محملين الأميار مسؤولية التباطؤ في معالجة الوضع، عن طريق استغلال الإمكانيات المتوفرة من حافلات أو استغلال المساعدة التي تمنحها الولاية التي تحملت على عاتقها مصاريف العقود التي تبرمها البلديات مع النقل الخاص لتسهيل مهمة المتمدرسين، وضمان متابعة دراستهم اليومية، لكن الواقع كشف أن هذه البلديات مازالت بعيدة عن دورها رغم مسلسل التدخلات من طرف المصالح الولائية، فالعبادية التي عرفت عدة مرات مسلسل الإحتجاجات رفقة عين بويحي بحاجة ماسة الى تحرك منتخبيها لتدارك الوضع. المعاناة موجودة بكل من عين الأشياخ التي تمتلك 4 حافلات وواد الجمعة التي تملك 5 حافلات لنقل 700 تلميذ بين الثانوية والمتوسطة وعين السلطان بـ 6 حافلات، وبرج الأمير خالد بـ 5 حافلات في وقت أن بعض المناطق بها تبعد بـ 10 كلم وطارق بن زياد بـ 5 حافلات وبن علال بـ 4 حافلات في وقت أن بها منطقة بوحود وسدي مجاهد من الجهات البعيدة و6 حافلات بتاشتة التي تنقل بها 1 100تلميذ يوميا، بالإضافة الى بلديات أخرى لازالت بحاجة ماسة الى مساعدة وشراء حافلات من ميزانيتها الخاصة.
معضلة تعطل الحافلات تثير القلق
لا تخلو حظائر البلديات من الحافلات المعطلة، والتي عادة ما تخصص لنقل المتمدرسين، الذين لا تلقى مركباتهم الإهتمام البالغ كما تلقاه سيارات المنتخبين من الأميار ونوابهم، بحسب ما صرح لنا به الأولياء، والأغرب من ذلك يفرد بعض الرؤساء سياراتهم لنقل أبنائهم على مرأى المواطنين البسطاء الذين يطالبون بالاهتمام أكثر بتصليح الحافلات. وهذه المعضلة أشار إليها تقرير المجلس الشعبي الولائي في دورته الخاصة بالنقل ومن ضمنه النقل المدرسي، حيث طالب من المؤسسة المكلفة بالتصليح بإعطاء الأولوية لحافلات النقل المدرسي.
ومن جانب آخر، أصبح من الضروري المتابعة لحافلات الخواص التي صارت مكلفة بنقل التلاميذ على حساب ميزانية الولاية، لأنه ثبت أن بعض الخواص يتحايلون على التلاميذ بالعمل خارج بنود الإتفاق المبرم بين البلدية وهؤلاء الناقلين. ومن جهة أخرى، تواجه بعض البلديات مشكل رفض هؤلاء الخواص العمل بالعقد وخاصة مع البلدية، بحسب أقوال بعض الرؤساء. ويرى البعض أن برمجة مشاريع أخرى من شأنها التقليل من متاعب النقل المدرسي، كما الشأن ببلدية تاشتة التي صارت بحاجة الى متوسطة بالخبابزة، بحسب معاينتنا لها.
