قام وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، بزيارة عمل وتفقد للقطاع بعاصمة الشرق الجزائري، حيث وقف على نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة منطقة باردو، وإنجاز حظيرة حضرية تقنية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ65 هكتارا، تتكون من ثلاث مناطق، منطقة 1 مخصصة لإنشاء حديقة نباتية، المنطقة 2 تمثل طريق وادي الرمال الذي يسمى أيضا طريق المياه على مسافة طولها 2.2 كلم، أما المنطقة الثالثة الواقعة على الجانب الأيمن لوادي الرمال مساحتها 7 هكتارات والتي سيتم تهيئتها على شكل شلالات وغابة لتعطي هذه الحدائق الصورة الحضرية للمدينة، كما ستصبح مرفقا أخضرَ للاستراحة لفائدة سكان مدينة قسنطينة، وهو المشروع الذي تجاوزت نسبة إنجازه 45 من المائة.
عبّر الوزير نوري عن رضاه على نسبة تقدم الأشغال، فضلا عن مسألة تهيئة وادي الرمال بمنطقة باردو والذي عرف تقدما، غير أنه أكد على ضرورة العمل الجاد لتصفية مياه وادي الرمال ومعرفة مصدر تسرب المياه الملوثة، ووضع حد لها والوصول لتسييرها وتصفيتها وفق ما هو معمول ومتعارف عليه.
كما تفقد مشروع تهيئة وادي بومرزوق، الذي اعتبره من بين أهم مشاريع تصفية الأودية للقضاء على النقاط السوداء حول هذه الظاهرة.
وكشف نوري على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمقر المجلس الشعبي الولائي، أن الدولة الجزائرية خصصت إمكانات مالية ضخمة للحد من كوارث الفيضانات، من خلال وضع غلاف مالي يقدر بـ600 مليون دينار، رغم أن قضية الفيضانات، بحسبه، هي مسألة خارجة عن إرادة السلطات، فهي نتاج واضح للتغيّرات المناخية التي يعيشها العالم بأسره وما علينا فقط تنسيق المجهودات والعمل بمبدإ التشاركية بين الحكومة والمواطن الذي يملك نوعا من المسؤولية، ويتجاوب والمجهودات التي نقوم بها فيما يخص تدارك نقاط الضعف التي تسمح بتفادي التكرار في حدوث هكذا فيضانات.
وأوضح وزير الموارد المائية بشأن مسألة المياه الجوفية وعن كيفية حمايتها من الاستغلال غير القانوني للدول المجاورة، أن هناك إطارا تشاوريا مشتركا بيننا وبين كلا من ليبيا وتونس يعمل باستمرار على مراقبة الثروة المائية الجوفية التي تتقاسمها هذه الدول، ويقوم بإجراء دراسات دورية على جودتها وإمكانية تعرضها للتلوث، معتبرا أن هذا الإطار أنجع وسيلة لتقاسم هذه الثروة.
وأوضح الوزير في ذات الشأن، أن الجزائر لها نصيب من هذه المياه الجوفية يبلغ 5 ملايير متر مكعب سنويا، غير أن الاستغلال الحالي لا يتعدى (2) ملياري متر مكعب سنويا، وهو ما يعني، بحسبه، أن الأجيال القادمة يمكن لها أن تستفيد من هذه الثروة. أما كل ما يُشاع عن تعرضها للنهب فهو كلام لا أساس له من الصحة.
وأضاف الوزير، أن ما كان يُشاع سابقا عن تعرّض المياه الجوفية مع ليبيا للسرقة وتحويلها للنهر العظيم، لا أساس له من الصحة، حيث أكد أن المياه المستغلة في هذا المشروع لم يتم استخراجها من نفس الطبقة التي توجد بها المياه المشتركة، وهي مياه تتقاسمها ليبيا مع كل من مصر وتشاد.
وتفقد الوزير عددا من المشاريع والمخططات، على غرار وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خزانات مائية وقنوات التحويل في إطار عملية تأمين ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة لشرب بالخروب، حيث تأكد من خلالها أن ولاية قسنطينة سجلت تقدما ملحوظا في نسبة توزيع المياه الصالحة للشرب والتي بلغت 77 من المائة هذا فيما يخص نظام 24 على 24 ساعة. كما وقف على تدشين خزان مائي بسعة 50 .000متر مكعب بمدينة علي منجلي، ليتوجه في نهاية الزيارة نحو مركز انتقاء وتحويل النفايات المنزلية بالكلم 13 – طريق عين سمارة، وهو المشروع الذي أنهى مشكلا بيئيا كان يطبق بتداعياته السلبية على صحة سكان بلدية عين سمارة والمناطق المجاورة لها.
