أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي، أمس، بتيزي وزو، ضرورة أن يكون الطريق رافدا للاستثمار والتنمية المستدامة، علاوة على دوره الاجتماعي المتمثل في فك العزلة عن مختلف مناطق الوطن. وألح الوزير خلال عرض لدراسة مشروع الطريق السريع شرق- غرب لتيزي وزو الرابط ما بين دائرتي عين الحمام و ذراع الميزان على ضرورة «أخذ بعين الاعتبار في مسار هذا الطريق علاوة عن انشغال فك العزلة لفرص توطين الاستثمارات»، مضيفا أن «هذا المسار سيسمح برؤية أوضح لإمكانية إنشاء مناطق نشاطات فلاحية صغيرة متعلقة بالتربية الحيوانية والتحويل». كما اعتبر الوزير أن المناطق المتوسطة للمشاريع الطرقية يمكنها تمثيل مناطق تخزين وموانئ للجمركة ومناطق للتحويل والتصنيع موضحا «ضرورة أن تكون هذه الفضاءات مؤهلة لاحتضان نشاطات اقتصادية» لأن الطريق كما أضاف «مدعوة لمرافقة ودعم توطين استثمارات صغيرة متعلقة بالخبرة المحلية».
وذكر الوزير في السياق أن مشاريع الأشغال العمومية المخصصة لولاية تيزي وزو ضمن البرنامج الرئاسي لدعم التنمية والذي كانت انطلاقته من المنطقة لاعتبار أنها تعاني مشكل العزلة بسبب تضاريسها الجبلية وتشبع بعض محاورها على غرار الطريق الوطني رقم 12 قد «سمع بالاستجابة لطموحات المواطنين فيما يخص هذين المشكلين». كما لاحظ أن تحقيق 200 كلم من الطرقات المنجزة والمعاد الاعتبار لها ضمن الشبكة الطرقية للولاية خلال 15 سنة الأخيرة قد أدى إلى تطوير النسيج العمراني بالمناطق الريفية علاوة على توسيع شبكات نقل الغاز الطبيعي و الكهرباء الريفية والماء الشروب. كما دعا السيد وعلي السلطات المحلية والمستثمرين إلى «ايلاء أهمية خاصة لساحل تيزي وزو الذي يضم مينائين بازفون وتغزيرت من شأنهما «إعطاء وجهة جديدة للاقتصاد بالمنطقة من خلال تطوير استثمارات في مجال الصيد البحري». وقال إن وزارته تريد اعتماد هذا المسار الرامي إلى جعل من ولاية تيزي وزو «محطة جذب للمستثمرين». وخلال وقوفه على أشغال الطريق السريع شرق – غرب بذراع الميزان لاحظ «ضعف المشاريع « المجندة قبل مطالبة مكتب الدراسات المكلف بالمشروع باستدراك الوضع في مدة 25 يوم.
