الاستقرار الوطني مكسب لابد من الحفاظ عليه
تقاطعت آراء النواب في ما يتعلق بدور الإعلام كشريك أساسي في المسألة الأمنية، وقد أشادوا بالدور الذي قام به في تعاطيه مع المعلومة الأمنية، بالرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبها البعض، مطالبين بضرورة وضع ضوابط فيما يتعلق بنشر الأخبار الأمنية، بالإضافة إلى إعطاء الصحافيين مجالا أوسع للتعبير ولضمان السيولة في المعلومات وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.
النائب بابا علي: الإعلام يوجه رسالات صحيحة عما يحدث على الحدود
اعتبر بابا علي محمد، من التجمع الوطني الديمقراطي، عن ولاية تمنراست، أن تعاطي الإعلام مع الواقع، خاصة الظروف التي تعيشها منطقة الجنوب الكبير، والأزمة التي تعرفها دول الساحل.
أكد بابا علي أن الاعلام الوطني يوجه رسائل صحيحة عمّا يحدث على الحدود، وعن الفعالية الكبيرة للجيش الوطني الشعبي. والفضل، بحسبه، يعود إلى الحرية التي يتمتع بها الإعلام في الجزائر، والذي لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، بالرغم من بعض النقائص التي ستحل ّمستقبلا.
في تقييمه لدور الإعلام كشريك فعال في المسألة الأمنية أشار بابا علي، إلى الفرق بين الإعلام قبل سنة 2000 والآن، والذي يبدو واضحا بالنسبة له، أن هناك انفتاح إعلامي أثبت تأثيره على الرأي العام، كما أن المعلومة تبث في وقتها وتصل إلى المتلقي في حينها. مضيفا، أن ما يقع على الحدود، للإعلام دور كبير فيه، لافتا إلى أن المنطقة الساخنة تقع ما بين الحدود الجزائرية والليبية ودولتي مالي والنيجر، ويبقى للإعلام دور أساسي في الجانب الأمني. وأضاف، «لو شجعنا الإعلام ماديا ومعنويا وأعطينا الصحافيين فرصا في حياتهم اليومية تصبح لدينا قوى مسلحة بالقلم».

بن خلاف: ضرورة وضع ضوابط وإعطاء المعلومة الأمنية في وقتها
بينما يرى لخضر بن خلاف، من جبهة العدالة والتنمية، أنه في ظل الظرف الأمني الذي تعرفه المنطقة، عادة الوضع الأمني حرج وفيه خطورة. وعلى هذا الأساس، لابد على الصحافي أن يلتزم بأخلاقيات المهنة، ولا ينقل إلا الأخبار الصادقة والصحيحة والموثوق منها.
ويؤكد أن الخبر الأمني غير مسموح الخطأ فيه، لذلك على الصحفي توخي الحذر والتأكد من صدق المعلومة ومصدرها، لأن نشر أخبار كاذبة تكون تأثيراتها متعدية، وهذا أمر لا يخدم حرية الصحافة ولا حرية الإعلام.
ولكي يقوم الإعلام بدوره في الجانب الأمني، من الضروري على السلطة، كما قال بن خلاف، أن تضع ضوابط وأن تعطي المعلومة الأمنية في وقتها، ولا تترك الصحافي يعمل من غير إطار يضبطه، وحتى لا تعطي فرصة نقل المعلومة الأمنية من قنوات خارجية، التي تكيف الإخبار حسب خطها ومصالح بلدها.

خبابة: نشر المعلومة الأمنية لا يكون على حساب الأمن القومي للبلد
أما يوسف خبابة، نائب عن حركة النهضة، فيرى أن تفاعل الإعلام السمعي البصري بصفة خاصة مع القضايا الأمنية، يكون بأخذ السبق الصحفي على حساب الأمن القومي.
يرى أن هناك غياب للسيولة الأمنية، يجعل بعض المعلومات متضاربة، وهذا يتطلب في تقديره تدخل السلطات المعنية، وأن تكون متواصلة باستمرار مع المؤسسات الإعلامية وكذا رفع القيود.
من خلال استقرائه ومتابعته لتعاطي الإعلام والمعلومة الأمنية التي يبثها قطاع السمعي البصري، يرى أن هناك نقصا كبيرا في هذا الجانب، يتطلب اتخاذ إجراءات لضبط عمل الصحافة فيما يتعلق بالمعلومة الأمنية، حتى يكون هناك إعلام محترف يضمن المعلومة للمواطن، ويحافظ في نفس الوقت على المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والقومية للبلد.
ودعا بالمناسبة إلى تسوية وضعية القنوات الخاصة التي لم تحصل مكاتبها بعد على اعتماد، حتى تصبح من الناحية القومية والأمنية تخدم الصالح العام والأمن العمومي، حتى لا تصبح مؤسسات «تعمل من أجل الإثارة وتهييج المواطن من خلال تضخيم الأحداث وزرع اليأس وعدم الاستقرار في نفوس المواطنين من خلال بعض القضايا التي تحصل في البلد».

بوناب: الإعلام لعب دورا أساسيا في استقرار الأمن
من جهتها أشادت النائب سعيدة بوناب، بالدور الذي لعبه الإعلام الوطني في الاستقرار الوطني من خلال الحياد الذي تحلى به وعدم انسياقه وراء الإثارة لإحداث ضجة إعلامية تخدم بعض الأطراف على حساب مصالح البلد واستقراره.
كما اعتبرته طرفا أساسيا في استتباب الأمن، وذلك من خلال الموضوعية وصدق المعلومة والاحترافية في معالجته للقضايا الأمنية، واضعا مصلحة البلد والحفاظ على أمنه القومي فوق كل اعتبار.