شرعت السلطات المحلية بولاية معسكر، ليلة أمس الأول، في هدم سوق الركابة القديم وسط عاصمة الولاية، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين البلدية والتجار الذين أعربوا في غير مناسبة عن رفضهم لمغادرة 100 محل داخل السوق بسبب عدم تسوية وضعيتهم، ورفضهم التنقل إلى محلات بديلة في الأسواق الجوارية المنشأة حديثا بضواحي المدينة، التي اعتبروا موقعها غير استراتيجي وقليلة الحركة التجارية، الأمر الذي أخّر عملية هدم السوق إلى حوالي سنة بعد صدور خبرة تقنية تتضمن ضرورة هدم السوق بسبب بلوغه حالة متقدمة من الاهتراء فضلا عن عدم توفره على مقاييس الصحة والسلامة التي يفترض أن ترافق شروط بيع المواد الواسعة الاستهلاك على غرار اللحوم والأسماك التي كانت تعرض في فضاءات مفتوحة على القمامة و المياه القذرة .
وقد أكدت مصالح الهيئة التقنية لمراقبة البنايات أنه لا مجال لترميم السوق ولا مفر من قرار الهدم، خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب. كما أوضح العفاني صالح، مخاطبا التجار الرافضين لقرار إخلاء المحلات أن هدم السوق هو في حد ذاته حماية لأرواحهم من خطر انهيار المبنى تحت أي ظرف، مشيرا إلى وضعية بعض التجار التي يشوبها اللبس بسبب عدم التسوية النهائية لوضعياتهم والتي تضلع فيها مصالح بلدية معسكر بشكل مباشر، غير أن ذلك لا يسحب وصف وضعية العديد من التجار بغير القانونية، بالرغم من ذلك وأمام الوضع القائم، وضعت اللجنة الولائية تحت تصرف تجار سوق الركابة المغطاة 79 محلا منها 20 محلا لديوان الترقية والتسيير العقاري لضمان استمرارية نشاطهم التجاري الذي يكفل مداخيل المئات من الأسر.
من جهة أخرى، شكل الحضور الأمني بالزي الرسمي والمدني أهم مشهد لعملية هدم سوق “الركابة “ القديم وسط مدينة معسكر، حيث سخرت المصالح الأمنية بمعسكر أكثر من 250 شرطي لتطويق موقع السوق بساحة عبد الحميد ابن باديس تحسبا لعودة احتجاجات بعض التجار الذين لم يستسيغوا قرار هدم السوق، كما تابع عملية الهدم المئات من المواطنين بين متحسّر ومتفائل على هدم السوق الذي يشكل واحدا من رموز المدينة بالرغم من إنشائه في فترة السبعينيات على أنقاض سوق قديمة أقامتها السلطات الاستعمارية في الثلاثينيات من القرن الماضي، فيما لم يقرر بعد مصير الوعاء العقاري الهام المسترجع من عملية هدم سوق الركابة.
