من المنتظر أن تنطلق قريبا معالجة ملف سحب رخص السياقة على مستوى دوائر ولاية غليزان، بدلا من إحالتها على اللجنة الولائية، في إجراء جديد، الهدف منه تسريع معالجة التأخيرات التي تصاحب هذا الملف الحساس، والذي اشتكى منه المواطن بسبب انتظاره الطويل في انتظار معرفة طبيعة العقوبة المسلطة عليه من طرف اللجنة الولائية، في حقّ المخالفات المرتكبة أثناء السياقة.

وأكد مدير التنظيم والشؤون العامة بودن تونسي، لـ « الشعب»، أن مصالحه انتهت من تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بمعالجة وسحب رخص السياقة في إطار “ لامركزية اللجنة “ طبقا لتعليمات والي الولاية التي تدخل في إطار لامركزية اللجنة، وهذا ضمن مساعي الدولة لترقية المرفق العام وتحسين الخدمة وتقريبها من المواطن.
وأضاف ذات المسؤول أنه مستقبلا سيتم دراسة الملفات على مستوى الدوائر الـ 13 المشكلة لإقليم الولاية، أين يؤخذ بعين الاعتبار إقامة السكن للمعني بالأمر في خطوة نحو تقليص فترة الانتظار وهذا بعدما أن كانت تتم العملية بمقر الولاية. وتجتمع اللجنة مرتين في الشهر مما خلق حالة من الفوضى وطوابير بشرية لامتناهية من الذين مسّتهم عقوبات سحب رخص السياقة، أين كانت  تعالج هذه الملفات على مستوى مديرية الشؤون العامة والتقنين بمقر الولاية من طرف لجنة مشكلة من طرف عدة هيئات، ناهيك عن المصالح الأمنية فيما يتم برمجة جلسة للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية وتتخذ اتجاههم إجراءات تصدرها اللجنة المكلفة.
وأوضح ذات المصدر، أنه بعد  تعليمات والي الولاية من أجل التسريع في استحداث لجان على مستوى كل الدوائر، أوكلت  لها مهمة معالجة هذه الملفات، حيث سيكون لكل دائرة لجنة ممثلة بأعضائها الدائمين، كما اتخذت قرارات بتفويض الامضاء من طرف المسؤول الأول بالجهاز   التنفيذي لتمكين رؤساء الدوائر من اتخاذ قرارات تفويض بالإمضاء من طرف والي الولاية واتخاذ القرارات اللازمة لتشكيل اللجان وإمضاء قرارات سحب رخص السياقة.
ويشار الى أن هذه العملية تخصّ السكان القاطنين بتراب الولاية، أما القاطنين خارج الولاية فتوجه  ملفاتهم إلى دوائر إقامتهم.
وينتظر المواطن الغليزاني التسريع في تطبيق هذا الاجراء الذي من شأنه أن يخدم مصالحه أكثر، ويعطي حيوية أكثر للمرافق المتواجدة محليا على مستوى كلّ دائرة.