أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بباريس، أن «السلم في مالي يظل هشّا ولا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا وبشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية والتنموية».
حذّر لعمامرة لدى تدخله في افتتاح الندوة الدولية حول تعزيز السلم في مالي وبعث اقتصادها يقول، «يجب أن نعي أن هذا السلم يظل هشا ولا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا وبشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية والتنموية التي تعد أساسية لنجاح مسار السلم والمصالحة».
وأوضح الوزير، الذي ترأس الجلسة الصباحية يقول، إن اتفاق السلام والمصالحة «يدعو شركاء مالي الى إعطاء الأولوية لحاجيات مناطق شمال مالي وإيلاء أهمية لضمان استقرارها سريعا من أجل استتباب السلم والأمن الإقليميين».
كما أعرب عن سعادته، كون الأشغال التي تنظم بعنوان «مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم والانتعاش الاقتصادي»، تندرج في هذا الإطار وتهدف إلى تعزيز التعبئة الدولية لخروج مالي من أزمته، لاسيما من خلال إنشاء صندوق موجه لتمويل الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستديمة للشمال»، معربا عن ارتياحه كون بعثة التقييم المشتركة بشمال مالي «تعكف على تحيين المعطيات المتوفرة منذ 2013 بعد تحديد حاجيات سكان الشمال التي تقيمها حاليا قبل أن تعرض نتائج أشغالها لمسار موافقة يشرك السكان المعنيين».
واعتبر الوزير، أن انعقاد هذه الندوة «يعدّ شهادة إضافية» على اهتمام المجتمع الدولي الكبير بضمان الاستقرار بمالي وجزئه الشمالي «المضطرب إثر مشاكل هيكلية في ظرف إقليمي معقد، نظرا لانتشار شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية المتطرفة ذات علاقات أكيدة التي جعلت من شريط منطقة الساحل مسرح عمليات».
وذكّر المشاركين، أنه نظرا لاستعجالية الوضع وبطلب من رئيس جمهورية مالي وبموافقة الحركات المعنية، فإن «الجزائر التزمت سنة 2014 بقيادة وساطة شفافة وشاملة تؤطرها مبادئ غير قابلة للانتهاك يكرسها دستور البلد»، مشيرا إلى أن «هذا الإنجاز المثابر للسلم الذي أسفر عن اتفاق منبثق عن مسار الجزائر، هو الذي نال دعم كافة الأطراف المالية والمجتمع الدولي».