تتواصل بمجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية الثانية لـ2015 التي سيتم خلالها معالجة 67 قضية جنائية، بينها ستة (6) قضايا إرهابية، بحسب ما لوحظ على مستوى مجلس قضاء الجزائر، مقر انعقاد محكمة جنايات العاصمة.
برمجت محكمة جنايات العاصمة في هذه الدورة، بحسب الجدول الأولي للقضايا الجنائية المنشور في بهو المجلس، 67 قضية، بينها 6 قضايا إرهابية و13 قضية متعلقة بهتك العرض و14 قضية قتل ومحاولة قتل والضرب العمدي المفضي للوفاة وقضيتان متعلقتان بقتل الأصول وكذا قضيتان متعلقتان بالمتاجرة بالمخدرات، علاوة على قضايا التملص الجبائي.
بحسب خلية الاتصال لدى المجلس، «سيتبع هذا الجدول الأولي المكون من 67 قضية بجدول تكميلي سوف ينشر لاحقا بالمجلس».
وسيمثل أمام محكمة الجنايات خلال هذه الدورة 124 متهم، 54 موقوفا و67 غير موقوفين و3 في حالة فرار – بحسب ذات المصدر.
ونظرت محكمة جنايات، التي ترأسها في أول يوم من افتتاحها، القاضي عمر بن خرشي، في قضية القتل العمدي الذي طال شابا في مقبل العمر، حيث سلطت على الجاني عقوبة 18 سنة سجنا نافذا، فيما أجلت قضية «ق.مصطفى»، المتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، بسبب غياب محاميه.
ونظرت ذات الجهة القضائية في قضية ثالثة متعلقة بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء. وستفصل محكمة جنايات العاصمة، اليوم، في ست (6) قضايا أخرى، أبرزها قضية الأرهابي «ع. وليد» برفقة متهمين آخرين والذي سبق أن أصدرت بشأنه عدة أحكام بالإعدام وبالسجن المؤبد لثبوت تورّطه في عدة قضايا إرهابية دموية. وكان المتهم ينشط ضمن «كتيبة الفتح»، التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة دروكدال عبد المالك والتي كانت تنشط بأعالي جبال بوزقزة ببلدية قدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة وهي المسؤولة عن عدة عمليات إرهابية تمثلت في وضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات. من أبرز القضايا الإرهابية المضمّنة في الجدول قضية «ج.كمال»، «الذراع الأيمن لعماري الصايفي الملقب بـ «عبد الرزاق البارا» والمتهم باختطاف سياح أجانب في سنة 2003 في صحراء الجزائر.
وتم اختطاف في فبراير 2003 خمسة عشر (15) سائحا أجنبيا، عشرة منهم من جنسية ألمانية بصحراء الجزائر بالقرب من الحدود مع مالي.