لازال تسيير بلدية خميس مليانة أكبر منطقة من حيث تعداد السكان بولاية عين الدفلى، يشكو من فراغ رهيب بسبب شغور منصب رئيس المجلس البلدي، بعدما رمى آخر «مير» المنشفة بداية شهر أكتوبر، دون أن يتوصل المنتخبون إلى اتفاق حول هوية الرئيس، أمام قلق السكان والتكفل بالانشغالات المطروحة.

بحسب المعطيات، فإن الوضعية صارت تثير قلق وتذمر سكان المنطقة أمام تقاعس منتخبيهم على إختيار رئيس للإشراف على تسيير البلدية، والتكفل بالشأن التنموي، الذي عرف مصاعب عديد بفعل الصراعات بين المنتخبين وكذا الضغوط التي تمارس على هؤلاء نتيجة الأداء المتذبذب من طرف الذين تعاقبوا على المجلس البلدي لأكبر بلدية يبلغ عدد سكانها أزيد من 95 ألف نسمة، حسب الإحصائيات السكانية الأخيرة.
فإستقالة الرئيس موالدي عبد القادر من «الأفلان» منذ بداية شهر أكتوبر لأسباب صحية، حسب قوله لم يتبعها لحد الساعة تعيين رئيس عن طريق التوافق الحزبي للتشكيلات المكونة للمجلس، جعل السكان يعيشون حالة من الترقب قصد التكفل بالانشغالات المطروحة، في وقت يتحدث هؤلاء عن شخص موسى جعلالي النائب السابق للمجلس لكونه له دراية بملفات التنمية ومعرفة بظروف المنطقة التي سبق لمجلسها وأن شهد استقالة وإقالة 5 رؤساء خلال هذه العهدة فقط ناهيك عن العهدات السابقة.
ويناشد المواطنون المنتخبين بضرورة التخلي عن الأنانية والصراع الحزبي، الذي أضعف أداء المجلس وفوت على المنطقة التي تحظى بالأولوية في البرامج التنموية الولائية نظرا لشساعتها واتساع مطالب سكانها الذين يعيشون بأكبر منطقة تعرف نشاطا تجاريا واستثماريا كون أنها ملتقى لطرق ولائية بإتجاه المدية وتسمسيلت وتيارت والشلف وتيبازة والبليدة والجزائر العاصمة.
هذه المؤهلات تستدعي من المنتخبين الإسراع في تعيين رئيس بلدية جديد خلفا للرئيس المستقيل بهدف التكفل بإنشغالات السكان والتسيير الراشد لواقع التنمية بها.