أعلن العميد رمضان محمد، مدير مؤسسة البناء والتصليح البحري، غرب وهران، عن صناعة أول غرابة للاستعمال العسكري بطول 62 مترا بأيدي جزائرية، أطلق عليها إسم «الرايس حسان طاربيان807».
قال العميد، خلال زيارة موجهة لوسائل الإعلام على مستوى المؤسسة، الواقع مقرها بالمرسى الكبير، إن هذا الإنجاز والذي يعتبر الثاني من نوعه، بعد إنجاز ثلاثة سفن حربية أخرى بطول 58 مترا، يؤكد مدى استعداد المؤسسة لفرض وجودها في مجال صناعة وصيانة السفن للقطاع الخاص والعام، زيادة على مهمتها الأساسية والمتمثلة في تلبية احتياجات قيادة القوات البحرية.
استعرض العقيد رحال محمد عزيز، المدير التقني بالمؤسسة، تاريخ نشأة المؤسسة ومهامها ومراحل تطورها، بدءاً بمكتب الدراسات الذي يعمل بطاقم جزائري مائة بالمائة على تجسيد آليات مختلف أنواع السفن عبر الورشات التي تضمها، إلى جانب صيانة السفن الحربية منها والمدنية، معتبرا أن الخبرة الطويلة التي تمتلكها هذه المؤسسة التي توظف أزيد من 1200 عامل بين عسكري وشبه عسكري وكذلك الوسائل المادية المعتبرة، تمكنها من تلبية متطلبات القطاعات المختلفة.
وأكد العميد أن المؤسسة، تسعى لمضاعفة ورشاتها مستقبلا لتقديم خدمة أفضل، حيث كشف العميد رمضان عن فتح وحدة جديدة بعنابة، شهر نوفمبر المقبل، وأخرى ببني صاف، مشيرا إلى قدرتها البالغة على التكفل بتصليح أي وحدة عائمة وزنها بين 100 و8000 طن في ميدان التصليح والترميم وتجديد وعصرنة الوحدات، زيادة على الزوارق الخدماتية والبوارج.
واعتبر العقيد أن «الحوض العائم» 4500 طن، من أهم المكاسب المحققة على مستوى هذه المؤسسة. ويتألف، بحسب الشروحات المقدمة، من 6 أجزاء عامة، يتم التصرف فيها حسب نوعية وحجم البواخر التي يصيبها العطب، وذلك من خلال التدخل عبر مختلف المجالات البحرية، لاسيما نقلها من أجل صيانتها وتصليحها.
وتندرج مهام هذه المؤسسة في تصميم وتجريب وكذا تجسيد البناء البحري، إلى جانب تصليح وتجديد وعصرنة الأسطول العسكري وتطوير الصناعات البحرية.
كما تقوم بتصنيع السفن لفائدة القطاعين العسكري والمدني، على غرار سفن الصيد 16 مترا و18 مترا وزوارق الخدمات والقاطرات، إضافة إلى الطوافات ذات 37 مترا و85 مترا والأحواض العائمة من وزن 5 آلاف إلى 4500 طن بوارج الإنزال الدرينات العائمة.
يذكر، أن هذه المؤسسة العسكرية، قد أنشئت سنة 1976 بمقتضى الأمر رقم 67/74 بتسمية الديوان الوطني للبناء البحري (د.و.ب.ب)، تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، من مهامها تطوير البناء والتصليح البحري وكذا تكوين الأفراد خلال الظروف الحية، ليتم تحويلها من الديوان إلى ورشة البناء البحري المدرسية في 17 ماي 1977 حيث أوكلت لها مهمة بناء الوحدات العسكرية والمدنية على غرار «سفن الصيد الصغيرة والمتوسطة وكذلك السفن القاطرة»، ثم تحويلها ثانية سنة 1981 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحري لتصبح تابعة للمديرية البحرية الوطنية.
وفي مارس 1983 تم تبديل الذمة المالية للمؤسسة لتصبح المؤسسة الوطنية للبناء البحري إلى غاية تاريخ 9 مارس 1985، أين تم حصر مهام المؤسسة في تلبية حاجيات القوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني، لتعتمد في سنة 1985 النظام النموذجي للمؤسسات العسكرية ذات الطابعين الصناعي والتجاري، إلى غاية سنة 1994 حيث تم تحويلها إلى مؤسسة البناء والتصليح البحري.
