سجلت الأمانة الوطنية للتجمع الديمقراطي، بارتياح عناصر مشروع تعديل الدستور التي أفصح عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال رسالته الموجهة للأمة يوم 31 أكتوبر الماضي.
وفي بيان للتجمع الوطني الديمقراطي، على اثر الاجتماع المنعقد أمس، الجمعة، اعتبر بأن رئيس الجمهورية قد أكد من خلال رسالته هذه، ثبات مسعاه من أجل التجديد الوطني، الذي ارتكز في البداية على استعادة الأمن والوئام، ليتعزز بعد ذلك بالتنمية المعتبرة التي عرفتها البلاد على الصعيد الاجتماعي وكذا على مستوى المنشآت القاعدية، وبذلك ستخطو الديمقراطية خطوة نوعية في جزائر مستقرة ومتصالحة مع الذات من خلال التعديل الدستوري المرتقب.
كما دعت الأمانة الوطنية نواب التجمع في البرلمان لدعم مشروع قانون المالية والمشروع المتعلق بالاستثمار اللذين تقدمت بهما الحكومة، اعتبارا لكون النص الأول ذا بعد اجتماعي هام والثاني يعزز الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية.
وفي ذات السياق، كلفت الأمانة الوطنية نواب حزبها بإبراز هذه الحقائق أثناء مداخلاتهم في المجلس الشعبي الوطني بغية تنوير الرأي العام وسد الطريق أمام الشعبوية والديماغوجية.