شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة محاربة ظاهرة نهب الرمال بصفة عامة وفي ولاية جيجل ذات الشواطئ الواسعة بخاصة، مبرزا أنه تم تسجيل 12 حالة اعتداء سنة 2014 وقد تم رفع تكلفة حجز المركبات المستعملة في التهريب بمحاشر البلدية إلى 5 آلاف دج عن اليوم الواحد.
ذكر سلال في رده على سؤال شفهي، يتعلق بنهب رمال شواطئ ولاية جيجل، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، بمجهودات الدرك الوطني والسلطات العمومية للولاية للحد من هذه الظاهرة، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها للإحاطة بهذه الظاهرة المتنامية.
قال سلال، إنه تم تكثيف عملية مراقبة مستودعات بيع مواد البناء ومراقبة الرمال الموجهة للبيع، وكذا مداهمة الحظائر غير القانونية لجمع وتخزين رمال البحر المستغلة بطريقة غير شرعية، مما أدى إلى حجز 6400 متر مكعب من الرمال كانت مخزنة بأربع (4) حظائر ببلدية الميلية.
ساهمت هذه الإجراءات، كما أضاف، في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 تسجيل 28 قضية تم التعرف من خلالها على 38 متورطا وإيداع 18 شخصا منهم الحبس.
في سياق مغاير، وردّا على سؤال متعلق بالتلاميذ الجزائريين المسجلين على مستوى المدارس الفرنسية، أكد سلال وجود اتفاقية ثنائية تم إبرامها مع فرنسا سنة 1981 والخاصة ببرنامج تعليم اللغة والثقافة الأصليتين، تسمح لأبناء جاليتنا بمتابعة الدروس بلغة البلد الأصلي وبما يتوافق مع ثقافته».
وأشار في هذا الصدد، إلى مجهودات الدولة في التكفل بتعليم أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا من خلال المدرسة الدولية والمركز الثقافي الجزائريين بباريس، التي تسهر على تربية أبناء الجالية الوطنية بفرنسا في مختلف أطوار التعليم.
