كشف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن قطاع العمل بالجزائر لا يعرف أي اختلالا في الموارد البشرية خاصة في القطاع الإداري، الأمر الذي يفرض عدم تعويض الموظفين المحالين على المتقاعدين.
دعا الوزير الغازي، الشباب طالبي العمل إلى التوجه  للقطاع الاقتصادي وخاصة البناء والأشغال العمومية باعتباره يوفر ألاف مناصب الشغل، مطالبا القطاع الخاص بالاندماج في الحركية الاقتصادية، آخذا في الاعتبار المزايا التي تمنحها الحكومة في هذا الشأن.
كما تطرق الوزير خلال زيارة العمل والتفقد إلى قسنطينة إلى مؤسسات أرباب العمل غير المصرحة باليد العاملة لديها، مطالبا إياهم بضرورة تحصيل حقوقهم وعلى رب العمل القيام بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية التأمين، وهو الأمر الذي يمنح الصناديق ميزانية مالية تحافظ من خلالها على وجودها.
وعلى هامش الزيارة التي قادته لقطاعه بعاصمة الشرق الجزائري، أكد الغازي إعداد 11 مليون بطاقة الشفاء وتوزيعها على أصحابها للاستخدام عبر 10 آلاف صيدلية متعاقدة مع كل من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني لغير الأجراء وتعتبر العملية تعاقدية وتلقائية مع الصيدليات.
عن اجتماع الثلاثية ببسكرة، قال الوزير أن القرارات المتخذة منها كانت لديها مردودا إيجابيا وأن ما أتفق عليه جاري العمل بتطبيقه خاصة وأنه كان فيه نوع من التفاهم والثقة بين الشركاء الاجتماعيين.
وتصب جانب من القرارات بالخصوص على إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع الاقتصادي.
تفقد الغازي خلال زيارته عدد من مؤسسات قطاعه، على رأسها مقر صندوق العطل المدفوعة الأجر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ومشروع إنجاز مقر المديرية الجهوية للتشغيل بالمنطقة الصناعية «بالما»، الذي عرف تقدما في الإنجاز وسيتم فتحه في القريب العاجل.
كما أشرف الغازي على اختتام فعاليات الصالون الوطني للمؤسسات المصغرة بالقاعة الكبرى أحمد باي.