دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، بمرسيليا، بلدان ضفتي المتوسط إلى إطلاق تعاون «ضروري» على أساس جهود «متقاسمة ومتبادلة».
أكد الوزير في تدخله، بمناسبة اللقاءات الاقتصادية 11 للمتوسط المخصصة للتكوين المهني، أنه «(…) يجب إطلاق هذا التعاون (في مجال التكوين المهني) الضروري انطلاقا من جهود متقاسمة ومتبادلة».
وأضاف، أنه «يمكن وضع عدة عمليات مفيدة وغير مكلفة» من أجل تعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط في مجال التكوين المهني والمقاولاتية.
وقال مباركي، «لإنجاح هذه الشراكة لا يتعين علينا أن نبحث عن الانسجام والتكامل مع الخيارات الاستراتيجية الوطنية فحسب، وإنما الاندماج في تصور متفتح وللتبادل يعود بالفائدة على الجميع».
وبعد أن وصف لقاء مرسيليا بفرصة «إضافية» للتشاور والتبادل حول إشكاليات قابلية توظيف الشباب والمقاولاتية، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بتحدٍّ مشترك يستدعي تنسيق الوسائل «لمكافحة بطالة الشباب من خلال التكوين المهني وتحديد الممارسات الجيدة والتبادل بين بلداننا في مقاربة جنوب – جنوب وشمال – جنوب».
ويرى أن الإشكالية المطروحة في إطار هذا اللقاء، تعد في «صلب انشغالاتنا الحالية» و»إحدى الإجابات» على الصعوبات التي يلقاها الشباب لدخول سوق الشغل، سيما منهم الذين لا يتمتعون بتأهيل.
في هذا السياق، ذكر أمام أكثر من 300 مشارك، بأن التفتح الاقتصادي الذي باشرته الجزائر يتضمن مقتضيات نجاعة، مشددا على تحدّي التكوين النوعي للمورد البشري في السياق الاقتصادي العالمي الراهن، لتقليص الآثار السلبية لتذبذب أسعار النفط.
وبعد أن ذكر بتجربة الجزائر في هذا المجال، أوضح مباركي أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعتبر محركا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأشار في هذا الصدد، إلى الأهداف التي سطرتها الحكومة الجزائرية، لاسيما تكوين المورد البشري الذي يستجيب لمتطلبات وحاجيات التنمية الاقتصادية وتحسين أداءات المؤسسة من خلال تكييف العمال الدائم والمستمر مع تطور المهن وتطوير التكوينات والاختصاصات التي تسهل قابلية العمل وإدماج الشباب في العمل وترقية الفئات الاجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في الحياة العملية.
وأوضح الوزير، أن السياسة التي قامت بها الجزائر «تتمشى مع الميولات العالمية الكبرى في مجال تطور أنظمة تكوين المورد البشري»، مسجلا أن الحكومة تعمل على «تحسين نوعية ونجاعة» التكوين وكذا تكييفه مع متطلبات المؤسسات، من حيث التأهيلُ بهدف الإدماج المهني وتقليص البطالة لدى الشباب.
وفي مجال التعاون، أوصى بتحسين مناهج ووسائل تسيير نظام التكوين والتعليم المهنيين ودعم تعزيز الهندسة البيداغوجية.