أكد العضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الأممي جون زيغلر، أن التعجيل بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية سيضع حدا للنزاع في هذا الإقليم المحتل من قبل المغرب متهما هذا الأخير بالجريمة ضد الإنسانية في هذا الإقليم.
وقال زيغلر على هامش الندوة التي نظمت بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة تحت عنوان «النظام الوحشي العالمي: ماهي البدائل بالنسبة لبلدان الجنوب»،«يجب استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية»، ولبلوغ ذلك ذكر السيد زيغلر بأن هناك «حق  تقرير المصير مسجل في ميثاق الأمم المتحدة»مضيفا أن «الاستعمار الإسباني انتهى سنة 1975 وفور ذلك قام المغرب بغزو إقليم ليس ملكا له».
واستطرد في هذا السياق «ما يجب الحصول عليه هو حق  الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
وقال السيد زيغلر الذي هو سياسي سويسري ومختص في علم الإجتماع أن «المغرب الذي ضم الصحراء الغربية بأساليب عسكرية للقهر وتعذيب السجناء السياسيين ارتكب جريمة ضد الإنسانية». وعن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية وجه نفس المتحدث انتقاده للأمم المتحدة التي قال عنها انها فاشلة عموما» معتبرا أن هذه «الهيئة تديرها قوى عدوانية».واتهم في سياق متصل فرنسا «التي تدافع عن الإحتلال المغربي منذ اليوم الأول» مضيفا «أنها تستغل قوتها كعضو دائم في مجلس الأمن لمنع الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير».
وأضاف قائلا أن «المغرب بالصحراء الغربية يعد قوة استعمارية كلاسيكية مثل إسرائيل في فلسطين أو كما كانت فرنسا في الجزائر» معتبرا أنه على غرار «إسرائيل التي لن تعترف بأدنى حقوق الإنسان للفلسطينيين وتمارس إرهاب الدولة وفرنسا التي قتلت سجناء جبهة التحرير الوطني فإن أي قوة استعمارية تتصرف كذلك».
يأتي تصريح زيغلر في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالتعجيل بإجراء استفتاء تقرير المصير ووضع حد لسياسة المغرب في الهروب إلى الأمام. وهي سياسة كانت محل منتدى جريدة الشعب يوم الاحد حيث أبرز المتدخلون ان الخيار العسكري لن يكون الحل مهما أوتي نظام المخزن من قوة لأن التاريخ علمنا أن حركات التحرر دوما ستنتصر.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا، وتبقى مدرجة في قائمة الأراضي غير المستقلة طبقا لقواعد القانون الدولي في هذا المجال.