اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بدكار، أن «المساهمة النوعية التي قدمتها الجزائر للجهود من أجل السلم والمصالحة بمالي تشكل إثراء لعقيدة وممارسة الوساطة».
أكد الوزير في مداخلة له في منتدى دكار «حول السلم والأمن» في إفريقيا، أن «المساهمة النوعية التي قدمتها الجزائر للجهود من أجل السلم والمصالحة بدولة مالي تشكل بالتحديد وبمختلف الأوجه، إثراء لعقيدة وممارسة الوساطة التي تم تبنّيها بعد طلب تقدم به بصفة مباشرة الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 18 جانفي 2014».
وذكر لعمامرة في هذا المنتدى، باجتماع «الحركات السياسية العسكرية لمناطق شمال مالي في يونيو 2014 بالجزائر في قطبين «التنسيقية» و»الأرضية» واللتين وافقتا على الوساطة وعلى المبادئ التي تؤطرها».
وقد تم لهذا الغرض – يضيف الوزير – «التوقيع على خارطة طريق يوم 24 يوليو وتأسيس رسميا فريق وساطة دولية شاملة برئاسة الجزائر»، مؤكدا أن «شمولية وجماعية الوساطة من الخصائص المميزة لهذا المجهود الجماعي الذي جمع قرابة السنة البلدان المجاورة لمالي والمنظمات العالمية».
وتتشكل هذه المنظمات العالمية المشاركة في هذه الوساطة من (منظمة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي – مينوسما) و(الجهوية – الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي) والإقليمية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا – سيداو).
وقد ساهمت كل من فرنسا والولايات المتحدة في هذا الجهد أيضا، في إطار فريق وساطة موسع وكذا بواسطة تفاعلاتهما مع مختلف الأطراف في مالي، كما أكده ممثل الجزائر.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير «اتفاق السلم والمصالحة الذي تمخض عن مسار الجزائر والذي تم التوقيع عليه ببماكو على مرحلتين يومي 15 ماي و20 جوان 2015، اتفاقا مثاليا باعتباره يحدد وبأكثر دقة ممكنة» – كما قال – «إطار ودعائم مسار الخروج من الأزمة (مسائل سياسية ومؤسساتية، دفاع وأمن، تنمية، مصالحة، عدالة انتقالية ومسائل إنسانية)».
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن «مثالية هذا الاتفاق تكمن كذلك في الالتزام العضوي للمجموعة الدولية، إلى جانب الأطراف المالية، في إطار المسار الواسع والمعقد للتنفيذ ضمن «لجنة المتابعة» ومقرها ببماكو، تحت رئاسة الجزائر، لضمان مواصلة الجهود وانسجام المساعي الداخلية والدولية للتصور ولإنجاز ودعم ورشات السلم والمصالحة».
إن الوضع في مالي، كما في الأوضاع الأخرى، «الإرهاب والجريمة العابرة للحدود» – يقول الوزير – «أعداء نشطين للوساطات بحيث أن نجاح هذه الأخيرة سيحرمهم من أرضيتهم الخصبة».
ويرى ممثل الحكومة، أن «الانتفاضات الشعبية التي أدت إلى تدخلات عسكرية أجنبية قد رافقها انتشار للمجموعات الإرهابية التي تعمل في دول مثل ليبيا على تكريس اللاّإستقرار المزمن تغذيه الصراعات بين الأشقاء».