دخول القرض الاستهلاكي بعد معرفة قائمة المنتوجات والمتعاملين
بلغت قيمة الأموال المتأتية من السوق السوداء التي دخلت البنوك 5,3 ملايير دج، ويجري التحقيق في مصدر تلك التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين، وهو إجراء يدخل في إطار مكافحة ظاهرة تبييض الأموال، بحسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية «بيديال» محمد كريم.
أبرز، أمس، محمد كريم، في ردّه على سؤال حول الأموال المتأتية من السوق الموازية، خلال منتدى يومية «المجاهد»، أن العملية تمت لحد الآن بإمكانات منتظمة وبسهولة وارتياح، مكنت من احتواء هذه الأموال وإدخالها في المصارف، تقدر قيمتها بـ5,3 ملايير دج.
أوضح في هذا الصدد، أن القيمة المالية التي تدخل البنوك بدون تحقيقات، لا يجب أن تتجاوز 10 ملايين دج، وإذا فاقت القيمة المذكورة لابد من تقديم معلومات وبرهان عن مصدرها، أو ما يسمى «بالامتثال الطوعي الإرادي» وهو إجراء يدخل في عملية الاحتواء المالي، في إطار مكافحة تبييض الأموال، لافتا إلى الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها وزارة المالية لاستقطاب رؤوس الأموال هذه.
في سياق ذي صلة، وردا على سؤال متعلق بموارد البنوك، قال محمد كريم إن البنوك حاليا مايزال لديها موارد تتكل عليها، كما لديها «هامش للمناورة»، لكنها في الوقت ذاته تبحث عن موارد إضافية. موضحا أن ما تقوم به فيما يتعلق بالسوق الموازية، هو عملية جمع ولا يدخل ذلك «في التحصيل البنكي».
وفيما يتعلق بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية «بيديال» محمد كريم، أن البنوك مستعدة للاستجابة لطلبات كل الزبائن فيما يتعلق بقروض الاستهلاك، ابتداء من السنة المقبلة وهي تنتظر فقط معرفة قائمة كل المنتوجات، التي يمكن أن تكون محل اقتراض وكذا قائمة المتعاملين.
وأفاد بأن البنوك وضعت كل الإمكانات اللازمة من أجل تمويل زبائنها، لافتا إلى أن هناك أمر ضروري تقوم به الهيئات الأخرى، لوضع قائمة المنتوجات الوطنية، مبرزا أن القروض لن تمنح لغير الأخيرة، خاصة وأن الظرف الراهن تميزه الأزمة الاقتصادية.
ذكر في نفس الإطار، أن البنوك الخاصة معنية كذلك بالقروض الاستهلاكية، موضحا أنها جزائرية وتخضع لقوانين الدولة.
فيما يخص موضوع التحويلات المالية للخارج، كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن 26 من المائة من رؤوس الأموال المحولة تمت خارج الرقابة ولم يسترد سوى 10 من المائة منها، وتشكل هذه النسبة قيمة معتبرة توجه لتمويل الاستثمار المنتج للمؤسسات الاقتصادية في القطاعات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، على غرار الفلاحة والسياحة، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل لغاية 31 أوت 2016.
وفيما يتعلق بـ «المستحقات المشبوهة» قال المتحدث، إن النسبة تراجعت من 7,11 من المائة إلى 2,3 من المائة سنة 2014، لافتا أن العملية مستمرة على مستوى البنوك، وأن هناك مركز الأخطار البنكية الذي يضمن المعلومات من خلال شبكة ما بين البنوك.