لم تنفع العقوبات التي تضمنها قانون مكافحة الفساد، الذي دخل حيز التطبيق بالجزائر في سنة 2006 من وضع حد لقضايا الفساد التي ما فتئت تتزايد وجعلت الرأي العام يتساءل عن هذا السلوك المشين، وبات الجميع يتخوف من المشاريع الكبرى التي تخلف بعد سنوات من انتهائها مشاكل أكبر بسبب طغيان عقلية النهب والابتزاز، حيث كشف وزير التجارة مؤخرا عن تضخيم فواتير بأكثر من 10 ملايير دولار لتهريب العملة الصعبة للخارج.
ويعتبر قانون 2006 خطوة من الجزائر لتكييف منظومتها القانونية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويضم هذا التشريع إجراءات ردعية شديدة غير أنه لم يفهم سبب انتشار موجة الفساد فالعقوبات التي تصل في أقصاها إلى 20 سنة لم تردع المفسدين بل شجعتهم على المزيد من الفساد، حيث تصل معظم العقوبات بعد نهاية العقوبة إلى 10 سنوات، يعتبرونها عقوبة مخففة، وعليه قد يكون إدماج عقوبة الإعدام حلا من حلول ردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
وذكرت نصوص القانون أن من أسباب اتخاذ مثل تلك الإجراءات هو تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، مع تسهيل دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن العقوبات التي نص عليها القانون ما ورد في المادة 25 حيث يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات حبس وبغرامة مالية من 20 إلى 100 مليون سنتيم كل من وعد بمزية غير مستحقة أو بأداء أو امتناع عن عمل من واجباته.
تنص المادة 27 أن أية مخالفة للتشريعات الخاصة بالصفقات تكلف صاحبها من 10 إلى 20 سنة سجنا أما المخالفات الخاصة بمنح رشاوى للأجانب والعاملين في المنظمات الدولية فتعرض صاحبها لنفس عقوبات المادة 27 وشأنها شأن اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.
وتشير المادة 31 إلى عقوبات تتراوح من 5 و10 سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم في حق كل من يقوم بتخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسوم أما من يستغل النفوذ ويسيء استغلال الوظيفة ويأخذ فوائد غير قانونية، ويتبع طرق للإثراء غير مشروعة كتبييض الأموال الإجرامية، وتمويل الأحزاب بطرق خفية فيتعرض لعقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات وغرامات بين 20 و 100 مليون سنتيم وهذا حسب المواد 31 و32 و33 و35 و37 و43 و39 على التوالي من القانون.
أما عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات وإعاقة السير الحسن للعدالة فيعاقب عليه القانون من 6 شهر إلى 5 سنوات سجن وغرامات مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف دينار حسب المواد 38 و44 أما الظروف المشددة في القانون فقد وردت في المادة 48 والتي تفرض عقوبات بين 10 و20 سنة على موظفي وأعوان الدولة من قضاة ورجال شرطة في حالة ضبطهم في الجرائم المنصوص عليها.
