دعا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، بالجزائر، شركات التأمين إلى تخصيص احتياطاتها المالية لشراء سندات على مستوى البنوك أو المساهمة في رأسمال المؤسسات لتمويل الاستثمار.
في تصريح للصحافة، على هامش الجمعية العامة 25 للمجلس الوطني للتأمينات، قال الوزير إن هذا التوجه الجديد سيسمح للمؤمَّنين أن يصبحوا «نشطاء فعالين في السوق المالية وفي تمويل الاقتصاد».
وبحسبه، فإن قطاع التأمينات يجب أن يشكل داعما أساسيا للاقتصاد من خلال المساهمة، إلى جانب البنوك، في تمويل الاستثمار من خلال تجنيد احتياطاته.
وعلق بهذا الخصوص قائلا، إن «شركات التأمين – كما البنوك – عليها جذب أقصى قدر ممكن من رؤوس الأموال واستثمارها في تمويل المشاريع الاقتصادية».
وأكد أن شركات التأمين لديها احتياطات دائمة، بفضل عقود تأمين على عدة سنوات، فلهذا يجب أن تجنّدها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يدخل في إطار مساعي الحكومة الهادفة إلى استبدال جزئيا تمويل الاستثمار العمومي من طرف الخزينة بموارد مالية أخرى.
وذكر على سبيل المثال، برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك – المعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي – ورفع التحصيلات الجبائية وإنشاء صندوق الاستثمار قريبا.
من جهة أخرى، حث الوزير شركات التأمين – خلال أشغال الاجتماع – على بذل مزيد من الحيوية في القطاع، داعيا إياها إلى تحسين نوعية خدماتها، لاسيما من خلال تقليص مدة التعويضات وتنويع منتوجاتها.
واعتبر الوزير أمام مسؤولي 26 شركة تأمين وممثلي المجلس الوطني للتأمين، أن الوتيرة الحالية لتطور السوق الوطنية للتأمينات لا يعكس حجمها الحقيقي، مما يستدعي – كما قال – إعادة النظر في تنظيم المهنة ومستوى الأسعار لخلق مناخ منافسة أفضل بين مختلف الشركات.
وردا على سؤال صحفي يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها لمكافحة تهريب العملة الصعبة، قال الوزير إنه ستتم ابتداءً من يناير المقبل، رقمنة عمليات التوطين البنكي عوض استعمال الوثائق الورقية، التي من شأنها تسهيل الممارسات الاحتيالية.
وبحسب بن خالفة، فإن الطلب الإلكتروني حال وصوله إلى البنك، يتم إرساله في نفس الوقت إلى مصالح الجمارك والضرائب بفضل نظام الإعلام الآلي وهذا ما سيسمح لهذه المؤسسات الثلاث بتحديد هوية المتعامل.