كشفت المعطيات التي وقفت عليها «الشعب» في قطاع النقل الحضري بين البلديات والولايات على مستوى محطة خميس مليانة، عن جملة من الاختلالات، حالت دون تطوير القطاع من التسيير والتنظيم، وتحسين الخدمات بهذا المرفق العمومي، كان بإمكان أنه يكون رسوما لمداخيل اضافية.

على الرغم من الإمكانيات التي وضعتها الدولة لإنعاش القطاع من خلال اعتماد المؤسسات المصغرة والمشاريع الاستثمارية الممولة في إطار آليات تشغيل الشباب، إلا أن حالة سوء التنظيم وضعف الخدمة العمومية وتراجع فتح مناصب جديدة من شأنها امتصاص البطالة بالوسط الشباني، حيث تفرض على المتدخلين والجهات المعنية بالقطاع التدخل لتفعيل مردود الهياكل وجعلها ذات مردود تجاري واجتماعي حسب الزبائن، الذين طالبوا باستعجال تجسيد هذه العمليات في ظل حالة الفوضى وضعف التنظيم الذي طبع محطة خميس مليانة للنقل البري خلال هذه السنوات التي تضاعفت فيها مداخيل هامة، حسب المطلعين بالنظر لأهمية الهيكل وموقعه الاستراتيجي، وكذا حركة العبور والنقل التي تعرفها المنطقة التي تتوسط عدة محاور هامة، حسب تصريحات المتعاملين بهذا القطاع.
سوء استغلال النقل الحضري وتوزيعه
كان لقرار اعتماد دخول النقل الحضري سنة 2012 بالأثر البالغ في نفوس أكبر بلدية بولاية عين الدفلى لسده الفراغ والنقص الذي عانى منه المواطن في تنقلاته اليومية بين الأحياء من حي سوفاي شرقا إلى سدي سالم وواد الريحان بالمخرج الغربي، حيث خصصت لهذه العملية 6 حافلات من الحجم الكبير.
وبالرغم من ذلك ما تزال المنطقة تشكو من نقائص عديدة، حسب تصريحات السكان التي يطالب فيها هؤلاء بإعادة توزيع الخطوط وتوسيعها، لتمس كل الأحياء والشوارع الكبرى والمناطق المكتظة بالمارة والنقاط التجارية المزدحمة حيث يطول الانتظار لهؤلاء الناقمين على الوضع خاصة القاطنين بالأحياء التي تبعد عن مركز البلدية بأكثر من كيلومترين يشير محدثونا، والرفع من عددها لتغطية النقص المسجل خاصة بمنطقة لاكادات وأعالي مقبرة الخميس وباتجاه جامعة الخميس على الطريق الوطني رقم 14 نحو بلدية بئر ولد خليفة.
محطة النقل الرئيسية هيكل استثماري غارق في الفوضى
يستغرب كل من زار المحطة أو مر بها للوضعية التي تتخبط فيها، حيث تنتشر الحفر بشكل فظيع مشكلة مستنقعات من المياه الراكدة والروائح الكريهة التي صارت مزعجة حسب أقوال مستعملي النقل ناهيك عن الوضعية  غير المريحة للمحلات الخدماتية القليلة، التي أصبحت لا تستجيب لمتطلبات الزبون يشير محدثونا.
وقد نبه تقرير للمجلس الشعبي الولائي للظروف التي تمر بها المحطة، حيث كشف عن عدم صلاحية الأرضية وغياب التهيئة التي جعلت كثير من الحافلات تتهرب من الدخول إلى المحطة، ما خلق فوضى حقيقية بسبب التوقف العشوائي، مما أثر سلبا على عملية التسيير والتنظيم التي صارت إحدى النقاط السوداء، هذه الحالة فوتت على المنطقة مداخل هامة من خلال عملية الكراء.
ولم تسلم المحطة من وضعية مماثلة لناقلي سيارة الأجرة المحاذية لها، حيث لا تتوفر هذه الأخيرة على أدنى الخدمات كونها تتواجد بين الأحياء والتجمعات السكانية، وأصبحت هذه الظروف القاسية تفرض على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتدارك الوضع الكارثي من خلال إنجاز محطة نقل بالمواصفات العصرية.
النقل الجامعي بحاجة إلى توسيع شبكته وخطوطه
من جانبه يسجل النقل الجامعي نقائص عديدة، والتي طالما ظلت محل شكاوى الطلبة الجامعيين القاطنين بالبلديات والمداشر التي تبعد عن الجامعة، حيث يطالب هؤلاء بتمديد الخطوط باتجاه مقر سكناتهم التي يجدون متاعب في الوصول إليها خاصة أثناء الظروف المناخية الصعبة.
وقد تحدث الطلبة عن حالة الفوضى التي تميز محطة النقل الجامعي والتي صار يزاحم فيها أصحاب السيارات والنقل الجماعي حافلات الجامعة، وقد سبق لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي، حسب تقريرهم الأخير وأن نبهوا لهذه الوضعية التي تخنق محطة الجامعة من طرف أصحاب النقل الخواص الذين يتحايلون في توقفهم على القانون من خلال تهربهم من دفع الضريبة المتعلقة بالمحطة الرئيسية.
وأمام هذه الظروف وحالة الفوضى التي تطبع هذا القطاع يطالب السكان والطلبة باتخاذ العقوبات الردعية وتنظيم القطاع بخميس مليانة حتى يساهم بشكل كبير تلبية مطالب السكان وضمان مداخيل إضافية في ميزانية البلدية بهدف إنجاز مشاريع تنموية وخلق مناصب شغل جديدة وهو ما ذهبت إليه توصيات المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة، حسب رئيس المجلس محمد ناجم الذي ضمن إعانات الولاية لتحريك القطاع وضمان نجاعته.