شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في دراسة ملف منح علامة المؤشر الجغرافي لتمور «دڤلة نور طولڤة»، على أن يقدم الملف قبل نهاية السنة للجهات المعنية، لمنح العلامة التجارية المسجلة لهذا المنتوج، وهو ما سيسمح للمستثمرين والمتعاملين ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2016 بتصدير منتوج محلي يحمل علامة تجارية معترف بها عالميا.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فروخي، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الصالون الوطني التمور بمنطقة طولقة، إن فوج من وزارة الفلاحة يعمل مع خبراء أوروبيين هذا الأسبوع على منح علامة المؤشر الجغرافي لتمور دقلة نور طولقة التي تنتج على مستوى 10 بلديات بولاية بسكرة، على أن يقدم الملف قبل نهاية شهر ديسمبر القادم لتوثيق علامة «دڤلة نور طولڤة» وهو الإجراء الذي سيسمح للمستثمرين والمتعاملين ابتداء من السنة المقبلة بتصدير منتوج محلي يحمل العلامة التجارية، كما يمكن من تنظيم استهلاك هذا النوع من التمور على مستوى الأسواق الوطنية، حيث يمكن للمستهلك معرفة مصدر المنتوج الموجود في مناطق أخرى.
وبرر وزير الفلاحة ضعف تصدير التمور إلى الأسواق الخارجية، بوجود طلب أكبر في السوق المحلية، إذ يوجه أغلب المنتوج للاستهلاك الداخلي، ناهيك عن حاجة الشعبة لتنظيم أكثر سيما في مجال التوظيب والتعليب، والتكييف، غير أن ذلك لم يمنعه من القول أن مصالحه رفعت التحدي لرفع كمية إنتاج التمور إلى أكثر من 10 ملايين طن، ورفع بذلك الكمية المصدرة والتي تقدر حاليا بـ30 ألف طن.
وفي هذا الصدد أوصى فروخي، بإعادة الاعتبار لبعض الأصناف التي اندثرت «تيميسين» و «مخ البقري»، و»مش طقلة» و»الغرس»، والعمل على الترويج لها وسط المستهلكين المحليين إذ من مجموع 1000 نوع يعرف الجزائريين نوع واحد فقط، كما شدد على تكثيف زراعة النخيل التي تمتد على مساحة 160 ألف هكتار حاليا.
 وبخصوص إشكالية ارتفاع الأسعار في وقت خصصت الوزارة الكثير من الدعم للمنتجين، قال ذات المسؤول أن ارتفاع السعر لا يتأثر بالإنتاج فقط، بل بطول حلقات التسويق، موضحا أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والمتعاملين المعنيين، لتقليص سلسلة التسويق وضبط سعر اقتصادي يراعي القدرة الشرائية للمواطن.
في حين أوضح بشأن نقص اليد العاملة، أنه يجري التنسيق مع المتعاملين لإيجاد حلول للمشكل من خلال اعتماد المكننة وتوسيع استعمالها