طالب ممثل نيابة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس في جلسة جديدة تسليط عقوبة مشدّدة ضد كل من رئيس بلدية يسر السابق ومهندس معماري، إلى جانب مقاول بسبب توّرطهم في قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مع تبديد أموال عمومية.
وقائع القضية تعود لسنة 2010 بعد إعلان بلدية يسر عن مشروع لإنشاء نصب تذكاري تخليدا لشهداء المنطقة بوسط المدينة، حيث سلمت الصفقة إلى أحد المقاولين ومهندس معماري المتهمين في قضية الحال بحكم أنهما قدما أحسن عرض وأقل سعر بقيمة 400 مليون سنتيم.
وبعد سنتين من تقديم المشروع بدأت فضائح الانجاز تطفو إلى السطح على إثر انهيار النصب نظرا لتشييده فوق أرضية غير صالحة للانجاز، كما ظهرت عدة تجاوزات وخروقات في المشروع منها عدم عرضه على مكتب دراسات وعدم متابعة مراحل انجازه على أرض الواقع، إضافة إلى تراجع المشرفين عليه على القيمة المتفق عليها أمام لجنة تقييم العروض، بالتواطؤ مع رئيس البلدية، حيث تم تضخيم قيمته ورفعها لقرابة المليار سنتيم على عاتق البلدية، وعلى هذا الأساس تحركت القضية وتحويل جميع المتهمين إلى العدالة.