أكد، أمس، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول، ضرورة بناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات. داعيا إلى إعطاء الأولوية لقطاعات السياحة والصناعة والفلاحة والخدمات واقتصاد المعرفة وذلك ما يتوجب علينا في الوقت الراهن، مشيرا في نفس الوقت أن ذلك ما تنتهجه الحكومة حاليا وفق البرنامج الخماسي.
أوضح غول في كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الوطني السابع الذي نظمته الجمعية الوطنية لمهندسي المعهد الوطني للتكوين في البناء «أنفوربا» بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أنه يتعين التركيز على كيفية وضع الآليات اللازمة لبناء اقتصاد خارج إطار المحروقات وفق البرنامج الذي وضعته الحكومة، الرامي إلى التنويع الاقتصادي في ظل وجود بدائل أخرى تساهم في النهوض والرقي بهذا القطاع إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف غول، أنه حان الوقت لإعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني بالاهتمام بالقطاعات التي ستساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من خلال إعطاء الأولوية لفائدة فئة الشباب المهندسين المعماريين ومرافقتهم في مشاريعهم التنموية بوضع استراتيجية ملائمة في ظل المتغيرات الدولية في إطار البناء والتعمير.
وأكد وزير التهيئة العمرانية، أن قطاعه سيولي عناية خاصة لهذه الفئة في مجال تسيير المؤسسات وإعطاء بعد أوسع لهم بالاهتمام بالجانب التطبيقي والتكويني للمهندسين في مجال البناء والتصميم والتحليل، مشيدا بالمجهودات التي بذلتها الجمعية الوطنية لمهندسي المعهد الوطني للتكوين في البناء.
في هذا الإطار، قال غول إن هذه الجمعية ساهمت في تكوين الكثير من الشباب في مجال البناء والتعمير، بالاعتماد على تقنيات حديثة ومعايير عالمية، مؤكدا أن خريجي هذه المدرسة نجحوا في الكثير من مشاريعهم المهنية، كما أنهم أصبحوا اليوم إطارات سامية في الدولة بمستوى عال وراق في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وصرح غول، باعتباره رئيسا شرفيا للمعهد الذي يضم كبار المهندسين المعماريين، أن الهيئة تعمل حاليا على صيانة البنايات القديمة على المستوى الوطني، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار جماليتها السياحية. وفي هذا الخصوص، أكد مسعى الحكومة الرامي إلى دعم القطاع السياحي خلال الخماسي المقبل.
وقال وزير التهيئة العمرانية، إن مجال تهيئة العمائر يندرج ضمن مسعى تحسين الجانب السياحي الذي يحظى باهتمام بالغ، إلى جانب قطاع الفلاحة والصناعة والخدمات واقتصاد المعرفة، مشيرا أن ذلك هو رهان الدولة في المستقبل في إطار دعم الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
كما يستعين المعهد الوطني لمهندسي البناء في إنجاز مشاريعه بتقنيات حديثة تساهم في ترقية التهيئة العمرانية على المستوى الوطني، وهو ما أكده غول في قوله: «إن الاعتماد على الخبرة الوطنية بات أمرا ضروريا في الوقت الحالي، لاسيما نقل التجربة إلى الأجيال القادمة».
من جهته أفاد مدير الجمعية الوطنية للمهندسين، عزالدين بوحمدوش، أن المعهد شهد تخرج ألفي مهندس معماري و4 آلاف تقني سامي في البناء منذ إنشائه، معظمهم يسيّرون حاليا مكاتب دراسات ومؤسسات في البناء ويمتلكون خبرة طويلة في الميدان، إضافة إلى أنهم يتولون حاليا ترميم عدة بنايات على مستوى العاصمة.