يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، ابتداء من اليوم، في جولة جديدة إلى المنطقة في محاولة لبعث المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو حيث سيلتقي خلالها بمسؤولين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
في هذا الصدد صرح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة احمد بوخاري أن المبعوث الأممي سيغتنم هذه الجولة ليزور كلا من الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين ملاحظين لمسار السلام في الصحراء الغربية.
وأوضح مصدر دبلوماسي صحراوي بالجزائر أن روس سيزور أيضا أوروبا خلال الأيام المقبلة من أجل تنسيق برنامج التعاون بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي داعيا إلى إجراء “مفاوضات “جدية و مسؤولة” من اجل حل “عادل ونهائي” للنزاع على أساس ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير.
وتأتي جولة روس في سياق يتميز بدعوات الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع وهما جبهة البوليساريو والمغرب خلال الأشهر المقبلة من اجل التوصل إلى حل يتماشى مع اللوائح الأممية ذات الصلة.
وكان الأمين العام قد أكد أيضا أن مبعوثه الشخصي (السيد روس) سيكثف جهوده في هذا الصدد.
للتذكير أن روس الذي سبق أن سحب المغرب ثقته منه في سنة 2012 متهما إياه “بالتحيز” قد استأنف جهوده الدبلوماسية في فبراير حيث قام في نهاية سبتمبر بزيارة إلى المنطقة لكن دون تحقيق نجاح يذكر.
وتعود آخر مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى شهر مارس 2012 بمانهاست (الولايات المتحدة).
وقد حاول روس أثناء ذلك إجراء مفاوضات جديدة في بلد أوروبي بين طرفي النزاع إلا أن تلك الجولة الثانية من المفاوضات لم تتم حتى الآن.
للإشارة أن الصحراء الغربية مسجلة منذ سنة 1966 على قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي المعنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا والمحتلة من المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا. وعلى الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين جبهة البوليساريو وسلطات الاحتلال المغربي، حسب رزنامة تقضي بإجراء استفتاء لتقرير المصير في السنة الموالية إلا أن الأمم المتحدة لا زالت تحاول تطبيق بنود الاتفاق ووضع حد للعراقيل المغربية لإجراء استفتاء تاركة الشعب الصحراوي يعاني يوميا من شتى الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والحريات.