طغى طابع الانتقاد على مناقشة قانون المالية، أمس، بقبة البرلمان، وإذا كانت أحزاب الأغلبية قد ثمنت «احتوائه الاجراءات فعلية لدفع عجلة الاقتصاد»، فإن المعارضة بالمقابل لم تستسغ أغلب مواده على اعتبار أنها تضمنت زيادات تثقل كاهل المواطن، إلى جانب انتقاد المادة 66 التي تنص على إمهال المؤسسات العمومية 5 سنوات للنهوض بنفسها أو خوصصتها.
شدد نائب التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي على ضرورة التحلي بالصرامة لمواجهة الوضع المالي الصعب، الذي قد يترتب عنه تراجع النمو وارتفاع نسبة البطالة، مواجهته ـ أضاف يقول ـ بالعمل في الميدان بعيدا عن سياسة التهويل والتخويف، وتساءل عن المعايير المعتمدة لخفض الميزانيات لاسيما وأنه عادة لا يستهلك من الميزانية إلا 35 إلى 40 بالمائة فقط.
وتحدث النائب الحر محمد الحبيب قريني عن حذف 8 مواد كاملة من القانون، ودعا النائب الحر حبيب زقد زملائه في البرلمان إلى عدم التصويت على القانون  لاحتوائه زيادات تثقل كاهل المواطن، منتقدا فتح المؤسسات الإستراتيجية للقطاع الخاص، واعتبر النائب لخصر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية غريبا أن تتمكن الحكومة من تحديد قيمة الدعم الاجتماعي والمقدر بـ28٪، فيما لم تقدم نسبة الاعفاءات المقدمة لـ»أشباه المستثمرين».
قال رئيس كتلة «الأفلان» بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي في تصريح على الهامش، أن أهم ما جاء به مشروع قانون المالية للسنة الجديدة احتوائه تدابير تشجعية وإجراءات فعلية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجسيدا لإستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من التبعية لمداخيل المحروقات.
وفيما يخص منح العقار الصناعي للمستثمرين الذي كان محل انتقاد واسع من قبل النواب، معيبين عليه عدم وضع أي قيد، أوضح جميعي أن نظرة النواب تختلف من تشكيلة الى أخرى، لكن بالنسبة للحزب العتيد فان الأمر يتعلق بخلق موارد التمويل وتحرير الاقتصاد الوطني من خلال بعث الاستثمار وايجاد بديل لمداخيل المحروقات، لافتا الى أن السيادة الحقيقية تكمن في تقوية الاقتصاد الوطني الكفيل بحماية الوطن في كلام وجهه إلى المنتقدين.
من جهته، أوضح جلول جودي عن حزب العمال في تصريح خص به «الشعب»، اعتبر أن تمريره بهذه الصفة سيزيد الضغط على المواطن، وأنه بمثابة «منعرج خطير» يضع حدا للإيجابيات التي حملتها قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و 2010 ، بحيث من باب تغطية العجز الناتج عن انهيار أسعار المحروقات، وعوض البحث عن مواد الاعفاءات من الرسوم والضرائب لمؤسسات القطاع الخاص المقدرة بـ 90 مليار دج سنويا، فإننا نثقل كاهل المواطن بزيادات في أسعار الماء والكهرباء والغاز والوقود،  وفي نفس الوقت لا زيادات في الرواتب والعلاوات والمنح وهذه مقاربة كبيرة في مشروع القانون.
كما أن مشروع القانون يقدم استنادا إلى تصريح جودي هدايا للقطاع الخاص من خلال تمكينه من الاستدانة والتمويل الخارجي بضمان من الدولة، وخلص إلى القول هناك إعادة نظر في قرارات سيادية بمراجعة قاعدة ٤٩ / ٥١ بالمائة.