قاطع مفتشو التعليم الابتدائي المشاركين في الملتقى التكويني بالمدية حول المقاربة بالكفاءات، التابعين لمديريتي التربية بالمدية والمسيلة، أمس، أشغال هذه الدورة التكوينية المنعقدة بثانوية خديجة بن رويسي بعاصمة التيطري، حيث نظموا وقفة احتجاجية، رفعوا فيها جملة من المطالب الخاصة بهذا السلك.
طالب هؤلاء بإعادة النظر في التصنيف، بحيث يكون موحدا لجميع الأطراف وفق ما يتماشى وجسامة المهام التي يقوم بها أفراد هذا السلك مما يجعل هذه الرتبة ترقى فوق مناصب التعليم، تطبيق المادة 117 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ٠٣ / ٠٦ والتي تنص على منح نقاط استدلالية إضافية للسلك للرتبة الوحيدة، واعتماد الترقية الآلية «بالإمتياز» دون الرجوع إلى التقارير التفتيشية، مع اعتماد منحة التنقل كمنحة ثابتة تدرج في الراتب الشهري والرفع  من قيمتها بما يتماشى والوضع الاقتصادي الحالي.
كما ألح هؤلاء في رسالتهم الموجهة إلى بن غبريت، على تمكينهم من الإستفادة من منحة التأطير على غرار باقي مفتشي الرتب، واستحداث منحة البحث التربوي وإدراجها في الراتب الشهري، فضلا على إلحاق سلك مفتشي التعليم الإبتدائي بالمفتشية العامة تجنبا للضغوط الممارسة من طرف الإدارة، مع فتح مسارات الترقية إلى مناصب عليا بما فيها المناصب النوعية «مدير تربية، أمين عام، …» والسعي لإصدار نصوص تنظيمية تحدد الصلاحيات التي تربط مفتش التربية الوطنية بمفتش التعليم الابتدائي في ظل القانون ٢٤٠ / ١٢، إلى جانب توضيح العلاقة القانونية مع مدير المدرسة الإبتدائية، وكذا ضرورة توفير وسائل العمل اللازمة للمفتش لتأدية مهامه في أريحية تامة.