كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيدي أحمد فروخي، عن تنظيم لقاء يجمع كل الفاعلين في القطاع من فلاحين ومستثمرين وذلك يوم 26 نوفمبر الجاري بولاية عين الدفلى، سيكون محطة هامة لتجنيد كل القدرات المعرفية والتقنية، مؤكدا أن الوزارة الوصية تراهن على توسيع الأراضي المسقية، وبناء نظام إنتاجي يتجاوب مع التحديات الموجودة، وحسبه فإن الجزائر تملك كل القدرات لتطوير القطاع بمختلف شعبه الفلاحية والصيد البحري ينقص فقط التنسيق وتوحيد الجهود والتنظيمات وكذا القدرات سواء عمومية كانت أم خاصة .
يراهن قطاع الفلاحة، على استصلاح وتوسيع الأراضي المسقية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبر منح مليون هكتار من الأراضي للشباب، هذا ما أكده فروخي لدى نزوله أمس ضيفا على «فوروم الإذاعة الوطنية»، قائلا أن الوزارة الوصية تعكف على تنفيذ البرنامج على المستوى الميداني وتجنيد مختلف الفاعلين من خلال استصلاح الأراضي في ثلثين الجزء الأول منه الذي تتكفل به وزارة الموارد المائية عن طريق تهيئة السقي، حيث توجد الكثير من المشاريع في ولايات باتنة ومستغانم، والقسم الثاني من الاستصلاح عبر الامتياز، وثالثا عن طريق اقتصاد الماء واستعمال كل الموارد المائية الصغيرة التي تسمح بتطوير هذه الرقعة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن استصلاح الأراضي يتطلب إمكانيات وضمانات وجهد كبير، وحسبه سبب فشل القطاع في هذا المجال مرده غياب المرافقة، وعمل تنسيقي ما بين المتدخلين الخواص، مضيفا أنه سيعمل على تعزيز الصناعة الفلاحية باستثمارات مكملة من جهة المدخلات والخدمات والصناعة وأن يكون الاستثمار في هذا المجال كامل مندمج في نفس المنطقة من تحويل، غرف التبريد وكل الخدمات المرتبطة بالشعبة، حيث ستسمح هذه الأقطاب الجديدة من لعب دور في الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحسين المنتجات والتقنيات، وهذا هو هدف القطاع خلال الأربع سنوات القادمة.
وقال أيضا، أنه إذا أردنا تصدير بعض المنتوجات كالتمور واللحوم الحمراء، ينبغي وجود أنظمة إنتاجية ومستثمرين قادرين على تصدير منتوجهم.
وفي رده عن سؤال حول غياب ثقافة التأمين لدى الفلاح، أجاب أن القطاع بصدد القيام بعمل ميداني إرشادي مكثف في إطار منتجات تأمينية لبعض الشعب، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي سواء في مجال تأمين المنتوج أو الأشخاص، وحسبه أن المشكل يكمن في كيفية تكييف آليات التأمين مع الاقتصاد الفعلي. كما تطرق فروخي إلى أهمية إشراك البحث العلمي في القطاع.   
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، قال ضيف فوروم الإذاعة  أن هدف برنامج رئيس الجمهورية هو مضاعفة إنتاج السمك والمحافظة عليه في البحر وتطوير تربية المائيات، ليساهم في الاستهلاك الوطني، مذكرا بإعادة تأهيل سفن الصيد البحري وعصرنتها بتقنيات جديدة، نظرا لقدم الكثير منها، قائلا  أن هناك مرسوم جديد تم نشره حول كل الآليات الحديثة للصيد البحري، والتي خففت من الإجراءات الثقيلة التي كان يشتكي منها الكثير من الصيادين لاقتناء التقنيات الحديثة.
وأبرز فروخي في هذا الإطار، أن هناك أكثر من 6 ألاف مشروع في مجال تربية المائيات في الأقفاص في البحر، وأكثر من 40 مشروع سيتم تطبيقه خلال الفترة 2015-2016، علاوة على أكثر من خمس مستثمرات دخلت في مرحلة الإنتاج لأصناف مختلفة من الأسماك وكذا إدماج تربية المائيات بالمناطق الداخلية خاصة الصحراوي، مما سيعزز الوفرة، كما أن هناك قدرات لاستعمال المياه المالحة. بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف مهني في القطاع أغلبهم شباب يعملون في مختلف مهن الصيد البحري، مؤكدا أن فئة الصيادين تم التكفل بهم عن طريق تحسين ظروفهم الاجتماعية.
وفي رده عن سؤال عن إعادة صيد المرجان، أوضح أن القرارات الوزارية جاهزة وهي في مرحلة النشر بقي فقط فتح المناقصة حول المرجان لإعطاء حق الامتياز للمناطق المخصصة للصيد.