يؤكد مصطفى مقيدش خبير اقتصادي ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن مشروع قانون المالية 2016، تمّ إقراره كرد فعل لانعكاسات اضطراب وتراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة، بالنظر إلى تسجيل العجز المحسوس، الذي يمكن تمويله في عام 2016 من موارد صندوق ضبط الإيرادات، لذا يعتقد أنه صار من الضروري إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية واستهلاك الطاقة الذي يعرف الكثير من التبذير.   
شدّد مصطفى مقيدش على ضرورة ترشيد الاستهلاك الطاقوي وتفادي التبذير المسجل من خلال إعادة النظر في الأسعار حتى يتم توقيف تهريب هذه المادة الحيوية، وذكر خبير “الكناس” أنه مازال لم يقلّص كثيرا من ميزانية التسيير، بينما تمّ التخفيض من الميزانية المرصودة للاستثمارات وتأجل إنجاز العديد من المشاريع المهمة مثل تلك التي أعلن عنها وزير الموارد المالية. وحاول الخبير تبرير أي زيادات قد يشهدها سعر “المازوت” بقوله، إن سعره في النرويج التي تنتج هذا المادة ضعف السعر المسوّق به في الجزائر بحوالي20 مرة، في وقت الحديث جاري عن التحولات المناخية، لكن يشهد لدينا تبذير في استهلاك “المازوت” يجب توقيفه. وأعطى مقيدش عدة أمثلة تضاف إلى التهريب من خلال إقدام العديد من المواطنين على التنقل بالسيارة لاقتناء الخبز رغم قرب المسافة، ولم يخف أن من يتضرر من يقطن بولايات خارج العاصمة ويعمل بها.
وبخصوص الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016 المعروض على نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني وينتظر المصادقة، قال الخبير إنها غير كافية، كونها اكتفت  بإدراج إشارات للسياسات العمومية. وتأسف مقيدش لوجود تبذير كبير في الاستهلاك والحل حسب تقديره إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية خاصة مراجعة الاستهلاك الطاقوي ولم يبد أي معارضة للزيادات التي اقترحها مشروع قانون المالية2016 بسبب انعكاسات انهيار أسعار النفط التي انعكست آثارها السلبية على الميزانية العامة.
تجدر الإشارة، أن المؤسسة الاقتصادية العمومية والخاصة اليوم تواجه تحديات كبيرة بل توجد أمام امتحان الحقيقة، فإما أن تضمن ديمومتها كعنصر فاعل أو تتعرض للاختفاء بفعل المنافسة الأجنبية كحتمية على المديين المتوسط والطويل. ويمكن القول إن الاقتصاد الجزائري صار في مرحلة لا رجعة فيها أي أمام  الانفتاح، فبإمكان المؤسسة أن  تجلب شراكة أجنبية إنتاجية لإثبات تفوقها وديمومتها على أرض الواقع عن طريق ضمان حصتها في الأسواق.
 إذا لا بد بعد التكفل بحل مسألة العقار وطي هذا الملف نهائيا خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، كما أكد عليه الوزير الأول محددا أجل 6 أشهر لإنهاء الجدل، من الحسم في مشكل النشاط الموازي والسوق الموازية وإدماجها في النشاط الرسمي لتحسين التحصيل الجبائي وتفعيل أداء الآلة الإنتاجية الوطنية في وقت يحتاج فيه إلى جميع الموارد مهما كانت طبيعتها مادية أو بشرية إلى جانب جهود الجميع لبناء اقتصاد وطني قوي عن طريق الالتحاق بركب الدول الناشئة والتحرر من التبعية النفطية التي ترهن التطور الحقيقي للقدرات المتاحة والإمكانيات المتوفرة.