أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، أمس، عن ترحيبه بالإعلان الذي أصدره 92 عضوا في مجلس النواب الليبي (المعترف به دوليا والذي مقره بطبرق) بإقرارهم من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني.
كما رحب مارتن كوبلر في بيان له بدعوات أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته ومقره طرابلس) للوصول إلى «نهاية إيجابية لعملية الحوار والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الليبيون».  
وقال كوبلر «أدعو من لم يقم بذلك بعد في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام للعمل من أجل المصلحة العليا لليبيين وإقرار الاتفاق السياسي».
وكان مارتن كوبلر قد ذكر يوم الجمعة في تصريح صحفي خلال زيارته إلى الأمارات «مهمتنا إخراج الوضع السياسي في ليبيا من محنته… الوضع مترد جدا» مضيفا «إننا في حاجة إلى هيئة شرعية قوية في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم منح عام لصياغة الدستور الليبي.  
وحذر من «انقسام الليبيين واستمرار بقاء البلاد في فراغ أمني»، وقال «إن المتطرفين يملؤون الفراغات الأمنية في ليبيا..وعلى الليبيين محاربة الإرهاب وليس بعضهم».
وتعهد بدعم حكومة الوفاق، وقال «الحكومة الجديدة بحاجة للسلاح لمواجهة التحدي الأمني، وسنوفر كل الدعم للحكومة الليبية الجديدة»، مشيرا إلى أن  «الحكومة الليبية ستعود إلى طرابلس في نهاية الأمر».  
وكشف كوبلر أنه لن يقترح أسماء المرشحين لمجلس الرئاسة والوزراء الجدد، قائلا «لن أقترح أسماء مجلس الرئاسة والوزراء الليبيين.. على الأطراف الليبية ترشيح مرشحيها لمجلس الرئاسة».  
وقال «تحدثت في طبرق مع جميع الأطراف بشأن توقيع الاتفاق»، داعيا إلى تحسين الوضع المعيشي في ليبيا واضاف انه لابد من زيادة معدلات إنتاج النفط لتحسين الوضع المعيشي في البلاد.