مرت اتفاقية السلام الموقّعة في 20 جوان بين الحكومة المالية والمجموعات السياسية والمسلّحة إلى طور الإنجاز. حيث نظمت لقاءات إعلامية وتحسيسية حول محتوى هذه الوثيقة لفائدة الأهالي في مختلف أرجاء البلاد، نشطت ضمنها نساء كيدال كثيرا لإشعار الأهالي بأهمية هذا الاتفاق.
ولضمان تطبيق هذه الاتفاقية، تم إنشاء لجنة متابعة للسهر على احترام التعهدات الموقع عليها. وبالرغم من أن أشغال اللجنة وقع تعليقها في جوان بسبب تمثيلية أعضائها وفي أوت بسبب استئناف الصراع بين الفصائل المسلحة بآنفيس، فإن مختلف الأطراف نجحوا أخيرا في التفاهم وتمكنت اللجنة من استئناف نشاطها في 30 سبتمبر المنصرم.
ومنذ عودة الأشغال، ما فتئت حملات التوعية تتزايد، خاصة في مدينة كيدال وهي حملات تساهم النساء كثيرا في إنجاحها. وقالت أمينتو ولات بيبي، رئيسة تنسيقية جمعيات نساء الأزواد: «هؤلاء النسوة قبلن الاتفاقية والآن وقع إطلاق الحملات التحسيسيّة والإعلامية، كما وقعت إذاعة بيانات إعلامية عبر الراديو وعقد اجتماعات وبرمجة زيارات في القرى الصغيرة». وأكد أمباري آغ غيسة، عضو تنسيقية حركات الأزواد، انخراط النساء في هذا النشاط التوعوي. لكنه يقرّ كذلك بأنها مهمة صعبة، بالقول: «الاتفاقية هي نص كتابي يصعب فهمه على المتعلّمين الذين يجيدون القراءة والكتابة فما بالك بمجموعات أمّية ورحّالة؟».
ويأتي حديث رئيسة جمعية أيتام كيدال في نفس هذا السياق، حيث تقول السيدة أڤايشة محمد، إن الجمعية تناضل في سبيل إعلام وتوعية الأهالي.
وتفسر قيادات مختلف الجمعيات النسائية ومسؤولو التنسيقية، النقص الإعلامي بسببين رئيسيين: أوّلهما، الترحال حيث أن «سكّان المنطقة رحّل يتنقلون كثيرا»، على حد قول أمباري آغ غيسة. بينما ترى السيدة أمينتو ولات بيبي، أن المسألة تتعلق بالإمكانات فتقول بكل أسف: «يجب أن نتنقل نحن باتجاه الأهالي، لكن ليست لنا الإمكانات لذلك».
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في شمال مالي في أواخر 2011 وبدايات 2012، كانت النسوة في الصفوف الأمامية للاحتجاجات الشعبية بالمنطقة، حيث عبرن عن رفضهن العنف المسلح.
في هذا الشأن، يقول السيد هاما آغ سيد أحمد، الناطق الرسمي باسم الحركة القومية لتحرير الأزواد، في تصريح إعلامي: «النساء يقمن بالتوعية وينظّمن حلقات للنقاش فيما بينهن من جهة، ومع زعماء الحركات من جهة أخرى، قصد تقييم الوضع الميداني ومناقشة ما أفضت إليه اتفاقية السلام».
يذكر، أن الوساطة الدولية التي أشرفت على المفاوضات بين الأطراف المالية، أعطت أهمية بالغة لفعاليات المجتمع المدني، وأخذت بعين الاعتبار مختلف الانشغالات وضمنتها العديد منها في اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.