أكدت دول جوار ليبيا والهيئات الإقليمية والدولية، مساندتها للحوار السلمي، كسبيل وحيد لحل الأزمة في هذا البلد. وتعهد الأمم المتحدة، باعتبارها راعية الوساطة، بتكثيف المشاورات مع كافة الأطراف والشركاء الدوليين، للتوصل في أسرع وقت إلى تجسيد الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
أجمع وزراء خارجية دول جوار ليبيا وممثلو هيئات الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، على الحل السياسي السلمي كخيار وحيد لخروج الليبيين من أزمتهم العصيبة. وشددوا في المقابل، على احترام السلامة والوحدة الترابية والشعبية واستقلالها السياسي كمبادئ أساسية غير قابلة للنقاش.
من جانبه أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بتكثيف المشاورات واللقاءات مع الأطراف الليبية المشاركة في المسار، وكذا دول الجوار والهيئات الإقليمية والدولية، لإعطاء الصيغة التكاملية للجهود التي يبذلها لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها.
وقال كوبلر، إنه لمس إرادة لدى الفرقاء الليبيين في التوصل إلى تسوية سلمية وتشكيل حكومة وفاق وطني، كاشفا عن اتخاذ وثيقة الاتفاق السياسي المنجزة في شهر جويلية الماضي، قاعدة أساسية سيجري العمل بها لبلوغ مسعى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وأضاف المبعوث الأممي، أن السلم والأمن والازدهار دعائم ثلاثة للمشروع السياسي المنشود، معلنا عن اتخاذ تدابير أمنية تضمن عمل حكومة الوحدة الوطنية في أحسن الظروف.
وزير خارجية مصر، سامح شكري دعا، باسم بلاده، إلى وقف كافة أشكال الصراع والتوتر وتغليب الحوار والمصالح العليا للبلاد، مؤكدا قناعتها بأنه لا بديل عن تشكيل حكومة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
من جانبه، حذر كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية لدولة تونس، توهامي عبدولي، من مغبة أي تدخل عسكري جديد في ليبيا، معتبرا أن ما تعانيه بلاده ودول الجوار من اعتداءات إرهابية مستمرة، هي نتيجة مباشرة للفوضى الحاصلة هناك جراء تدخل حلف الناتو سنة 2011. مقترحا وقف توسيع دائرة المشاركين في الحوار، على أن يقتصر إلا على الأطراف المعنية بالأزمة وتعيش تداعياتها.
أما وزير خارجية التشاد موسى تاكي، فركز في مداخلته على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب، والتقاسم العادل للمعلومات حول الوضع في ليبيا بين الدول.
فيما أكدت وزير خارجية النيجر كاني عائشاتو، أن الوقت قد حان لتشكيل حكومة وفاق وطني.
في السياق، قال وزير خارجية ليبيا محمد الداري، إن بلاده غير قادرة على مواجهة التحديات الأمنية لوحدها، مطالبا بدعم أكبر من قبل كافة الشركاء، داعيا إلى تسليح الجيش الليبي والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الشرطة والأجهزة الأمنية.
بينما شدد ممثلو هيئات الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على مساندتهم المطلقة للحل السلمي ومساعدة ودعم حكومة الوفاق الوطني التي ستنبثق عن الاتفاق السياسي، داعين إلى استعجال توقيع كافة الأطراف على الاتفاقية الأممية وتفادي تدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه.